الجامعة العربية تحذر من تداعيات التصعيد الخطير في سوريا
عبد الله الجندي موقع السلطةأعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري الذي يشهده شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية، والذي يُنذر باحتمال تدهور الأوضاع الميدانية بصورة أكبر، داعياً كافة الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مُسلحة تُزيد من معاناة السكان المدنيين.
وقال بيان الأمانة العامة إن هذا التصعيد يزيد من خطورة الموقف المشتعل بالفعل في شمال غرب سوريا، بما قد يُرتب تداعياتٍ خطيرةً على الوضع الإنساني لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري في إدلب، نصفهم من النازحين.
وأضاف أن هذا التصعيد يأتي برغم الإعلان الروسي- التركي لوقف إطلاق النار في 12 يناير الماضي، وبما يؤشر إلى عدم فاعليته.
موضوعات ذات صلة
- نار سوريا.. قصف إدلب يصنع أزمة جديدة بين تركيا وروسيا
- مقتل 4 وإصابة 9 من عناصر الجيش التركي فى قصف للقوات السورية بإدلب
- البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يرفض ”صفقة القرن”
- سامح شكري من الجامعة العربية: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
- أبومازن من الجامعة العربية: ”نتنياهو لا يؤمن بالسلام”
- بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول خطة السلام الإمريكية
- على عينك يا تاجر.. فلسطين تطلب بثا مباشرا لاجتماع الجامعة العربية
- الجامعة العربية : نرفض خطة ترامب .. وسننجح في الرد عليها
- حرس ثوري تركي في سوريا وليبيا.. أردوغان يفقد الثقة في جيشه
- الجامعة العربية تجتمع لتحديد موقفها من ”صفقة القرن”
- الجامعة العربية تعلق على خطة ترامب للسلام
- الأردن يدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ
وأكد «أبوالغيط» تأكيده على أهمية التعامل مع الخطر الإرهابي القائم في بعض مناطق محافظة إدلب وغيرها، مع الحرص في نفس الوقت على عدم استهداف المدنيين والمرافق المدنية والمستشفيات على النحو الذي نشهده منذ أبريل الماضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وبما أدى إلى تشريد نحو نصف مليون سوري يعيشون اليوم أوضاعاً بالغة السوء في مواجهة شتاءٍ قارص.
وشدد البيان على أن الجامعة العربية سبق أن حذرت من تداعيات التوغل التركي في الأراضي السورية والذي أسهم في تعقيد الوضع الميداني وتدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات النزوح بشكل غير مسبوق، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في سوريا وتسوية الأزمة السورية لن يكونا إلا من خلال الحل السياسي وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254.