«الأعلى للقضاء» في تونس: الرئيس استولى على المؤسسات بقوة البوليس

اتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر رئيس الدولة قيس سعيد بالاستيلاء على المجلس بقوة البوليس دون أي سند قانوني أو دستوري.

وأفاد بوزاخر، في تصريحات صحفية، بأن قوات الأمن منعت موظفي المجلس والإداريين من مباشرة مهاهم، عقب إعلان الرئيس الأحد عن حل المجلس واعتباره "في عداد الماضي"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية

وقال بوزاخر "إن هذا يمثل استيلاء على المؤسسات بقوة البوليس والأمر الواقع، هذا إعلان سياسي غير مبرر ولا يوجد نص قانوني يسمح للرئيس بهذه الخطوة".

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء ومكلفة بالنقل المهنية.

وكان الرئيس سعيد أصدر مرسوما في يناير الماضي يقضي بسحب منح وامتيازات مالية لأعضاء المجلس.

ووجه سعيد انتقادات متكررة للقضاء منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في يوليو الماضي وتجميده البرلمان، بدعوى تفشي الفساد في أجهزته والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات.

كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبيه داخله، ورفض المجلس تلك الاتهامات.

وقال بوزاخر: "هذا تحول في سياسات الرئيس حيث أعلن في البداية عن إصلاح القضاء، نحن سنستمر في مهامنا فوجود المجلس يعطي قوة وضمانة للقضاة للعمل في نطاق الاستقلالية".

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين ، في بيان لها "عن رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية والتجييش والتهديد والدعوات للعنف ضد القضاة وضد المجلس وأعضائه".

وأضافت أن خطوة الرئيس تشكل تراجعا خطيرا وغير مسبوق للمكتسبات الدستورية وسعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظل نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات.

وكان شهود قالوا، صباح اليوم، إن قوات الأمن التي تحيط بمقر المجلس الأعلى للقضاء منعت موظفيه من دخوله.

وعلق الرئيس سعيد العمل بمعظم مواد الدستور في 22 سبتمبر الماضي وبدأ التشريع عبر إصدار المراسيم، ثم كلف نجلاء بودن بتكوين حكومة ستقود المرحلة حتى نهاية الوضع الاستثنائي.

كما طرح سعيد خارطة طريق سياسية تبدأ باستشارة وطنية إلكترونيا حتى مارس ثم استفتاء شعبي في يوليو حول الإصلاحات السياسية تعقبه انتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل.

وقال سعيد قبل أسبوع إن النتائج الأولية للاستشارة كشفت عن أن 82% يفضلون نظاما رئاسيا وأن 89% ليست لهم ثقة في القضاء.

ولا تحظى خارطة سعيد بإجماع لدى الأحزاب والمنظمات.