رئيس البرلمان الليبي يعلن موعد التصويت على اختيار رئيس الحكومة
كتب وكالاتأعلن رئيس مجلس النواب(البرلمان) الليبي، عقيلة صالح، أن المجلس سيصوت الخميس المقبل على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص، حسبما أفاد الموقع الإخباري لبوابة الوسط الليبية.
وقال صالح في ختام جلسة المجلس في طبرق، اليوم الإثنين، إن "الهدف هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت"، وحث "الجميع على تنفيذ مهامه دون إقصاء".
وخلال جلسة اليوم، عرض المرشحان خالد البيباص وفتحي باشاغا برنامجيهما الحكوميين.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. إذاعة مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم على «أون تايم سبورت»
- التحقيق مع زعيم كتلة حزب الشعب النمساوي في قضية فساد
- عاجل.. وفاة مشجع سنغالي فرحًا بعد فوز منتخب بلاده ببطولة أمم إفريقيا
- عاجل.. قرار صادم من موسيماني للاعبي الأهلي الدوليين
- ولاية ألمانية: اكتشاف 399 محتوى كراهية على الإنترنت متعلق بجريمة قتل شرطيين
- عاجل.. هاني شاكر يحصل على جنسية جديدة
- عاجل.. رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الاستراتيجية استعدادات لرمضان
- ليس إجباريًا.. بيان جديد من «التموين» بشأن تخفيضات الأوكازيون الشتوي
- كيف تخفض من استهلاكك للوقود في سيارتك
- مصر بتفرح.. نوران جوهر تفوز بكأس سينسيناتي جينور بأمريكا
- 4 رسائل من وزير الرياضة للاعبي المنتخب الوطني
- شاهد| الجماهير يدعمون الأهلي خلال مرانه الأخير قبل لقاء غدًا
وقال المرشح البيباص، إن أولويات تشكيل حكومته هي "المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم".
وتحدث البيباص خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، قائلا إن "مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء"، مضيفا أن أولوياته هي "سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة".
من جهته، أعلن المرشح باشاغا أنه "لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا تولى منصب رئيس الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن أي وزير يرغب في الترشح سيعتبره مستقيلا".
وأضاف باشاغا: "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام".
واختتم باشاغا قائلا إنه: "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد، مشيرا إلى أن عمل الحكومة سياسي وليس تنفيذيا".
وكان مجلس النواب قد قرر خلال جلسة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تغيير الحكومة، وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة القادمة. كما صوت المجلس على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من التزكيات التي يُشترط أن يتحصل عليها المرشحون لرئاسة الحكومة.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.