التنظيم والإدارة: تدريب 49 ألف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، عن بدء الجهاز في إعداد المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري وذلك في ضوء ما أنجزه من الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية في عام 2014، بعد مخاطبة الوزارات المعنية لترشيح من يمثلها في اللجنة التي المشكلة للوقوف على ملامح المرحلة الثانية من الخطة ومن المتوقع إعلانها قريبا.

وقال رئيس الجهاز، خلال حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالفعل تم إنجاز الكثير من متطلبات المرحلة الأولى من الإصلاح الإداري وأحدثت حراكا كبيرا يمكن للموظف أن يشعر به وكذلك متلقى الخدمة وهو المواطن والذي نعتبر رضاءه هو المقصد والهدف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، التي سعت من خلالها إلى التأسيس لعملية الإصلاح وضمان استدامتها، بهدف خلق جهاز إداري كفء وفعال ومُحَوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، موضحا أن الخطة شملت 5 محاور وهي؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بعدد الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والذين تم تدريبهم، أوضح «الشيخ» أن الجهاز انتهى من تدريب 49 ألفا و 360 موظفا حتى 19 يونيو الجاري، منهم 26 ألفا و497 موظفا تم تدريبهم على برامج أساسيات، و20 ألفا و772 موظفا تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات و2091 موظفا على البرامج التخصصية، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتدريبهم تضم حِزْمة برامج أساسية تقدّم لكل الموظفين المرشحين للانتقال، حيث تشْمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تشتمل أيضًا على شرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكُبرى المنفذة في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحَوْكَمَة ومكافحة الفساد، فضلًا عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي والتحول الرقمي وإدارة التغيير.

وأضاف «الشيخ» أن الخطة تضم أيضا حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مُرشّح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه يتم تدريب مَنْ يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وأشار «الشيخ» إلى أن الخطة تشمل أيضا حزمة البرامج التخصصية إِذْ يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشؤون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المَعْنية كل فيما يخصه.

وأضاف «الشيخ» أن كل ذلك بجانب حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المُقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة ليصبح الموظفون المرشحون للانتقال إلى العاصمة الإدارية على دراية كاملة بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج قبل الانتقال، وذلك بالتعاون مع الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك البرامج حيث انتهت من تدريب 858 موظفا على تلك البرامج.

وكشف الدكتور صالح الشيخ عن تعاون الجهاز مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة لتنفيذ التدريبات، فالجهاز هو المسؤول والمَعْنِي ببناء القدرات والتدريب والمنسِّق لتدريب المنتقلين، وينسق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذ حِزْمة برامج أساسيات، ومع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ حزمة برامج أساسيات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ البرامج التخصصية كبرنامج التخطيط الاستراتيجي والذي يتم التعاون فيه مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الإدارة المالية بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى التعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية في تنفيذ تدريب خدمة المواطنين للموظفين العاملين في إدارات ومكاتب خدمة المواطنين.

وبشأن الاستعانة بجهات خارجية في عملية التدريب من عدمه، رحب «الشيخ» بالشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية في أعمال بناء وتنمية القدرات في إطار الضوابط الموضوعة، وخاصة أن تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية يعد نموذجا من المقرر تعميمه على باقي الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وعن استعداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتقال للعاصمة الإدارية، قال «الشيخ» إن الجهاز انتهى بالفعل من التأكد من جاهزية إداراته المختلفة وأنه على أتم الاستعداد للانتقال بمجرد إعلان الموعد، حيث انتهى من رقمنة 9 ملايين مستند ورقي، إلى جانب بدء عمل منظومة التراسل المؤسسي الرقمي بين الجهاز وعدد من الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، حيث تلقى الجهاز خلال شهر مايو الماضي 2998 مراسلة من 79 جهة، ما بين طلبات إجازة وانتداب، والكثير من الأمور الوظيفية.

وأضاف «الشيخ» أن المنظومة تعد آلية التواصل بين الجهاز وبين الجهات التي انتهى فيها المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث يقوم الجهاز بتسليم الجهات التي انتهى فيها أجهزة حاسب آلي محمول «laptop» وماسح ضوئي «scanner» و«APN ..Access point name»، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وهي متطلبات تحديث قواعد البيانات لموظفي هذه الوزارات، لافتا إلى أنه اتصالا بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية فقد انتهى الجهاز من تنفيذ منظومة التواصل الرقمي الداخلي بين إدارات الجهاز وتعمل الآن بشكل تجريبي.

وعن عدد الموظفين الذين انتهى الجهاز من تحديث بياناتهم، أعلن الدكتور صالح الشيخ أنه تم الانتهاء من تحديث بيانات 2 مليون و967 ألفا و279 موظفا منهم 1.6% بدواوين الوزارات، و2.7 % بأجهزة حكومية، و37.3% يعملون بالإدارة المحلية، و0.4% يعملون بالهيئات الخدمية، و7.5% بالهيئات الاقتصادية، و10.8% بالجامعات وذلك وفق آخر إحصاء يوم 20 يونيو الجاري.

وبشأن قاعدة بيانات المنتدبين التي أنشأها الجهاز وعدد الموظفين الذين سجلوا عليها، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات «المنتدبين» في إبريل الماضي، حتى يتمكن من إعمال شؤونه وتوفيق أوضاعهم وذلك عقب تعديل قانونه، في إطار استمرار الجهود الخاصة بتيسير أمور الزملاء المُنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، وقام بالتسجيل عليها 5311 موظفا منتدبا منذ إطلاق القاعدة في 27 مايو وحتى الآن.

وحول مدى قيام الجهاز بأي أنشطة تثقيفية أو تعريفية للموظف العام، قال «الشيخ» إنه منذ عام تقريبا أعلن الجهاز بدء إذاعة أول فيديو في مشروع التوعية بقانون الخدمة المدنية باستخدام تكنولوجيا الرسوم المتحركة، واليوم أعلن الانتهاء من المشروع وقوامه 60 فيديو، وما يدعو للفخر فإن المشروع تم تنفيذه بواسطة زميلات وزملاء بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز الإداري للدولة، في جميع مراحله بدءا من كتابة السيناريو مرورا بالأداء الصوتي والتمثيلي وتصميم وتنفيذ الرسوم المتحركة والإخراج وبالطبع المراجعة القانونية والفنية، موجها لهم كل الشكر والتقدير، ومؤكدا أن الجهاز الإداري المصري يزخر بالأكفاء.

وبشأن مدى تأثير تداعيات فيروس كورونا على العمل داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز التزم في كافة أعماله ومشاريعه التي يعمل عليها بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية سواء في تطبيق التناوب داخل الجهاز بما لا يؤثر على وتيرة العمل، كما أن الجهاز قد راعى كافة الإجراءات الاحترازية في عمليات تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، ولولا الجائحة لكان تم الانتهاء من عملية التدريب بالكامل.

وفي رده على سؤال بشأن الخطة التدريبية التي ينفذها الجهاز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أوضح «الشيخ» أنها تتضمن خمسة محاور رئيسة، حيث يشمل المحور الأول «بداية» حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للموظفين الجدد وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوراهم، كما يتم خلال البرامج تزويدهم ببعض المعارف والمعلومات الإدارية الأساسية في مجال الوظيفة العامة والمرتبطة بالجهاز الإداري للدولة ويتضمن برنامج «بداية» حزمة من البرامج منها برنامج إدارة الدولة المصرية والاقتصاد وقانون الخدمة المدنية وغيرها.

وأضاف الشيخ، أن المحور الثاني يتضمن مجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول «أ»، «ب» والثاني «أ»،«ب» وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2019، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة.

وأشار الشيخ، إلى أن المحور الثالث «برامج القيادة الوسطى» يتضمن حزمة من البرامج التي توجه إلى شاغلى الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية وهو شاغلي الوظائف الإشرافية، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومي، بما يكفل قيامهم بدورهم القيادي بطريقة أكثر فاعلية، بينما يشمل المحور الرابع مجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها وتتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات العالية والممتازة ومدير عام.

ولفت الشيخ، إلى أن المحور الخامس «بداية جديدة» يوجه لتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد وعرض لعدد من قصص النجاح في هذا الإطار.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى إنشاء «قاعدة بيانات طاقات» والتي تهدف إلى استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، وتوظيفها في تنمية وتطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتضمن ثلاث قواعد بيانات أولها قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة: هي قاعدة بيانات متخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن المعاش القانوني أو تقاعدوا بمعاش مبكر، وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وثانيها قاعدة بيانات الاستشاريين: وتضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية على المستويين القومي والمحلي، وثالثها قاعدة بيانات المدربين: وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية.

وعن كشف حساب عمل الجهاز خلال الشهر والذي ينشره الجهاز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال الدكتور صالح الشيخ، إن الفكرة جاءت في إطار البحث عن أفضل آلية للوصول إلى الموظف إيمانا بحقه في معرفة ومتابعة طلباته التي تقدمها الجهة التي يعمل بها للجهاز وتعزيزا لقيم الحوكمة، وبما تتضمنه من شفافية ونزاهة، وبالفعل نقوم بنشر التقرير بشكل شهري ويضم الموضوعات التي تمت دراستها خلال شهر سابق مرفقة بها أسماء الجهات الإدارية، ويمكن للزملاء أصحاب الموضوعات في الجهات الوارد ذكرها الاستعلام عنها بالرقم القومي.