البنك المركزي يتخذ خطوة جديدة.. لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني

يبدأ البنك المركزي، خطوات جديدة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، إذ اعتمد أمس مجلس إدارة البنك، لائحة جديدة لاشتراك البنوك العاملة في مصر، في نظام «مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات».

وبحسب بيان لـ«المركزي»، أعلن إجراءات لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، حيث أتاح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية، اعتبارا من يوم الاثنين 14 يونيو الجاري.

وأكد «المركزي»، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، ودعم النظم المصرفية المصرية، بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

وقال رامي أبو النجا، نائب المحافظ، إن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، والتكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري».

وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي، على ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية، مضيفة أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولى.

وأكد إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.