مستشار رئيس الوزراء: لن نعين أي شخص في الحكومة إلا بموافقة مدبولي
محمد عليقال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه عند اختياره لمنصبه في يناير 2020، وضع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رؤية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، لأنه لم يتم إصلاحه منذ سنوات طويلة، ويحتاج إلى 5 سنوات حتى يصل إلى النجاح المنشود.
وأضاف «محمود»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن هناك بعض الوظائف في الحكومة التي لا يمكن تقليل عددها، لكن الجهاز الإداري والحكومات والإدارات فهي حدث ولا حرج.
وأوضح أنه لن يتم تعيين أي شخص في الحكومة إلا بموافقة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى أن الموظف الذي سيخرج على المعاش لن يأتي بموظف آخر.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. رئيس الوزراء يشكل مجلس إدارة صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية
- عاجل.. مكتب رئيس إسرائيل: بينيت سيكون رئيسا للوزراء بالتناوب مع لبيد
- عاجل.. زعيمة حزب العمل تعلن مشاركة حزبها مع الائتلاف المناهض لنتنياهو
- عاجل.. زعيم المعارضة يبلغ رئيس إسرائيل بنجاح تشكيل الائتلاف الحكومي
- مدبولي: كفى بناء عشوائيا على الأرض الزراعية
- نادر سعد: يمكن تقسيط قيمة التصالح والحصول على الخدمات بعد الدفع الكامل
- مدبولي: 80 ألف طلب تصالح على أراضي مملوكة للدولة
- مدبولي: التأثير السلبي الحقيقي لكورونا على مصر كان في مارس الماضي
- مدبولي: يونيو يشهد أول إنتاج للقاحات المصنعة داخل مصر
- عاجل.. فرنسا تعلن إرسال أطقم طبية إلى ليبيا لعلاج 450 طفلا مصابا بالسرطان
- وزير الرياضة ورئيس هواوي يبحثان مشروع التحول الرقمي لتحسين الخدمة
- عاجل.. رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات السودانى ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
وأكد أن الدولة قامت بعمل تقييم كامل لـ60 ألف موظف سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ تدريب هؤلاء الأشخاص منذ سبتمبر الماضي، وسيتم الانتهاء من هذا التدريب في سبتمبر 2021.
وأوضح أن جميع الخدمات التي يؤديها المواطن يمكن أن تأديتها من البيت، وهدفها تقليل التلوث، وتقليل الوقت والمجهود، وهذا يعد نجاحا كبيرا في الثورة الرقمية.
وأكد أن وزارة الاتصالات والجهات السيادية انتهت من قواعد البيانات لانتقال مصر إلى الصورة الرقمية خلال الفترة من 2014 حتى 2018، وهذا يعد إعجازا، خاصة أنه قبل عام 2014 لم يكن لدينا قاعدة بيانات موحدة.
ولفت أن قاعدة بيانات الكهرباء، لا تفيد الدولة في شيء، لأنه لا تعتمد على بطاقة الرقم القومي، لافتاً إلى أن قواعد البيانات تحدد من مستحقي الدعم.
وأشار إلى أنه لم ينجح كوزير تنمية محلية خلال عام 2013 في عمل قاعدة بيانات موحدة، لأنه ليس لديه البنية المعلوماتية التي تساعده في بناء تلك القاعدة.