هل توجد شبهة ربا في مبادرة إحلال وتجديد السيارات؟

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّه لا يوجد أي نوع من الربا في المبادرة القومية لإحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ولا يوجد ربا في هذا النوع من التعامل على الإطلاق أو الحرمة الشرعية، شارحا أنّ دار الإفتاء لا زالت تؤدي دورها بمقاومة الأفكار المنحرفة وبيان صحيح الدين الإسلامي، ومسألة شراء السيارة عن طريق البنك تم حسمها من جانب دار الإفتاء المصرية مقبل نحو 40 عاما، ولا زالت دار الإفتاء تؤكد أنّه إذا توسطت السلعة انتفى الربا، وهذه الفتوى ليست فتوى جديدة.

وأضاف أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ العلماء والفقهاء أكدوا أنّه إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري انتفى الربا: «اللي بيحصل إنك بتروح البنك والبنك بيتعاقد مع معرض السيارات، والمواطن بياخد العربية والبنك بيسدد كاش، وبعدين المواطن يسدد تمن العربية للبنك، ويكون البنك في هذه الحالة موكل للمواطن لاستلام السيارة مكانه».

وتابع أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ المبادرة التي نفذتها الدولة بشأن إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، هي من أجل المصلحة العليا، ومن أجل تقليل التلوث وتحسين السيارات، ورأت الدولة أنّ هذا للمصلحة العامة، ونفذت مبادرات وتعاقدات مع بنوك وشركات إحلال لإحلال السيارات، وتكون السيارة القديمة في هذه الحالة مقدم للسيارة الجديدة، وكل هذه التعاملات صحيحة من الناحية الدينية، والتفكير بعقلية أنّه توجد فائدة أو لا توجد بعيد كل البعد عن الفقه والشرع، فالشرع يقول إنّ ذلك هو بيع بالتقسيط، والبيع بالتقسيط يكون له ثمن جديد.

وشرح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الشروط الشرعية الخاصة بالبيع بالتقسيط، أن يكون إجمالي ثمن السلعة واضحا وتكون الأقساط واضحة، وإذا استوفينا الشرطين أصبحنا في مسألة بيع وليست مسألة ربا، ولم يحرم الشرع قديما أو حديثا البيع بالتقسيط.