البرلمان يشارك في وضع لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب ، إن اللجنة خاطبت الدكتور علي عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، بترشيح كل من النائب إسماعيل نصر الدين ، والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى رئيس اللجنة من أجل مشاركة الحكومة في الإعداد للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
 

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي سيقوم فيها نواب بالبرلمان بمشاركة الحكومة رسميًا بوضع لائحة تنفيذية لقانون.
 

وأوضح حمودة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أن الدكتور علي عبدالعال، كان قد أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة مشاركة البرلمان في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في جلسة المجلس العامة التي أقرت ووافقت على القانون، وبناء على ذلك رشحت اللجنة تلك الأسماء لموافاة الحكومة بها، وللتنسيق فيما بين الحكومة والبرلمان بشأن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وحتى تخرج اللائحة معبرة بحق عما جاء بالقانون وعما يبتغيه النواب.

من جهة أخرى، أكد حمودة أن لجنة الإسكان انحازت إلى الشعب المصري ومتطالباته، وعدم تكبيله بأعباء مالية إضافية.
 

وأضاف حمودة أن هذا الأمر ظهر جليًا وواضحًا من خلال إقرار القانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وأضاف أن إنجاز القانون وإقراره هو هدية اللجنة إلى الشعب المصري، خاصة أنه أزال أعباء مالية كبيرة جد، منها خصم كافة الغرامات التي صدرت بحقها أحكام قضائية من إجمالي قيمة التصالح في المخالفات، وهذا المطلب كان ضروريًا بل وعادلاً لكافة المتعاملين بهذا القانون، لأنه لا يجوز إطلاقًا معاقبة الشخص مرتين على مخالفة واحدة، فلا يعقل أن تتم معاقبة المخالف مرة بغرامة قضائية وأخرى بتسوية إدارية عن طريق التصالح، ولذلك جاء التعديل لينصف المواطن المصري، وليتم خصم قيمة تلك الغرامات من إجمالي قيمة التصالح.
 

وأشار حمودة إلى أن الإنجاز الثاني في هذا القانون كان في إلغاء الرسوم التي كانت مقررة لنقابة المهندسين، والتي كانت تكبد المواطن المصري أعباء مالية كبيرة جدًا دون وجه حق، وكانت الحصيلة من تلك الرسوم تصب في النهاية لصالح النقابة وأعضائها على حساب المواطن المصري الفقير، ولذلك تم تصويب هذا الأمر، ووافق المجلس بالإجماع على إلغاء تلك الرسوم، كما وافق بالإجماع على إلغاء الغرامات على الرغم من مطالبة الحكومة بعدم إلغاء تلك الغرامات، إلا أن المجلس انحاز للمواطن على حساب الحكومة في هذا الأمر.

وأشار إلى أن القانون سيدخل حيز النفاذ بمجرد التصديق عليه، وإصدار لائحته التنفيذية، وستكون مدة القانون في التصالح لمدة 6 أشهر بداية من تفعيله.
 

من جهة أخرى قال حمودة إن لجنة الإسكان أعدت التقرير النهائي لمشروع قانون بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي سيكون بمثابة إنجاز جديد وانحياز آخر للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن تلك التشريعات كانت تسبب صداعًا للمواطن، والآن سيشعر المواطن بمدى انحياز البرلمان له.