الحكومة توجه بإنهاء أزمة تأخر تفعيل قرارات تطبيق الأدنى للأجور

شهدت الساعات القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين الحكومة وأعضاء لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب ، لحل أزمة تأخر صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين ببعض الجهات الحكومية بما فيها موظفي الصناديق الخاصة ، للشهر الخامس على التوالي، منذ بدء تفعيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو الماضي.

وكشفت مصادر حكومية، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وجها بسرعة إنهاء أزمة تأخر تفعيل قرارات تطبيق الأدنى للأجور وترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية، لافتة إلى أن وزير المالية كلف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإجراء حصر الجهات الحكومية بجميع المحافظات التي لا تكفي مواردها لتغطية تكاليف مرتبات العاملين متضمنا الحد الأدني للأجور، وتحديدًا الصناديق الخاصة، وعرضها على الوزير لتوفير الاعتماد المالي لها.
 

وأضافت المصادر أن المناقشات بين الحكومة وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اتسمت بقدر كبير من الإيجابية إزاء أزمة موظفي الصناديق والحسابات الخاصة والبالغ عددهم أكثر من 300 ألف موظف على مستوى الجمهورية، وأوضح وزير المالية أثناء المشاورات مع النواب أنه تم الانتهاء من إعداد كتاب دوري بشأن السماح بالموافقة على النقل والندب والإجازة بدون مرتب لجميع العاملين على الصناديق بين المحافظات من صندوق لآخر، وعرضه على هيئة مستشاري مجلس الوزراء، متوقعًا أن يتم الموافقة عليه خلال أسابيع بعد مراجعته من قبل مجلس الوزراء.