الإحصاء: 70.8% من العاملين بأجر عملهم دائم

 

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2018، لافتًا إلى ارتفاع معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.6% مقابل 18.3% للإناث عام 2018، وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصرية.
 

وأضاف الإحصاء، أن نسبة العاملين فى عمل دائم بلغ 70.8% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 89.3% بين الإناث مقابل 67.1% للذكور.
 

وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، حيث بلغت 98.5% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.
 

ولفت إلي أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 48.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 72.0% بين الإناث مقابل 43.2% للذكور، موضحًا أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي تصل إلى 97.1% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1%، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
 

بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 42.1% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 69.4% مقابل 36.6% بين الذكور، حيث تصل نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى فى القطاع الحكـومى إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3% ثم الاستثماري بنسبة 73.3%، وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
 

وفيما يخص العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى، أظهرت بيانات الإحصاء أن نسبة العاملين بعقد قانونى تبلغ 44.8% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 72.6% مقابل 39.1% بين الذكور، وتصل تلك النسبة فى القطاع الحكومى لـ96.1% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 80.6% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 31.1%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 2.7% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.