بلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيقات مع مسئولي «التعليم» بسبب «التابلت»

تقدم عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام بصفته ولي طبيعي علي نجلته سما عمرو عبدالسلام الطالبة بالصف الاول الثانوي.

وتضمن البلاغ أنه في إطار اهتمام  رئيس الجمهورية بالإهتمام باستثمار العنصر البشري، وبناء الإنسان المصري عن طريق تطوير نظام التعليم قبل الجامعي القائم علي تنمية مهارات الفهم والإبداع عن طريق استخدام التقنيات الحديثة و الوسائل التكنولوجية وإنشاء بنك المعرفة الرقمي.

عقدت وزارة الاستثمار ووزارة التربية والتعليم الفني مع البنك الدولي اتفاق بموجبه تحصلت الدولة منه علي قرض بمبلغ 500 مليون دولارلاصلاح جودة التعليم في مصر لتحقيق الاهداف التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الفني، والتي من أهم سماتها وضع نظام موثوق به لتقيم اداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات الطلاب والمعلمين والتربويين واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم وتقيم الطلاب وجميع البياتات والتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالبدء في تطبيق هذا المشروع باستبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث عن طريق استخدام أجهزة التابلت محملا عليه المنهج التعليمي وقد قامت الوزارة بالتعاقد مع احدي شركات المحمول لتوفير خدمة الانترنت لاجهزة التابلت المسلمة لابنائنا الطلاب حتي يتمكنوا من استخدامه .

 

وأعلنت الوزارة عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لأداء الامتحانات التجريبية عبر شبكة الانترنت وحددت يوم 24/3/2019 لبدء أداء الامتحانات التجريبية الا أن الطلاب لم يتمكنو من الدخول علي منصة الامتحان الالكتروني المخصص من قبل الوزارة وتحميل الامتحان والاجابة عليه خلال الوقت المحدد لاداء الامتحان؛ بسبب فشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت في المدارس علي مستوي الجمهورية في استيعاب دخول طلاب الصف الاول الثانوي علي منصة الامتحانات عبر أجهزة التابلت وانقطاع خدمة الانترنت مما أدى إلي إحداث حالة من الفوضي العارمة بين طلاب الصف الأول الثانوي والاستياء والغضب بين أولياء الأمور.

 

وعقب ذلك أصدر وزير التربية والتعليم بياناً صحفياً أعلن فيه عن قيام الوزارة بالعمل علي تفادي المشاكل التقنية التي حدثت بزيادة سعة السيرفر الخاص وان المشكلة سيتم الانتهاء منها في ذات اليوم ليتمكن الطلاب من اداء اختبار مادة الاحياء صباح اليوم التالي الا اننا فوجئنا ايضا بعدم تمكن الطلاب من اداء الامتحان؛ بسبب نفس المشكلة مما أدي الي حدوث حالة من الفوضي العارمة والغضب والسخط الشديد بين الطلاب واولياء امورهم وتهديدا وتكديرا للامن والسلم العام مما دفع مجلس الوزراء الي اصدار بيان عبر المتحدث الرسمي الخاص به الي وقف الامتحان الالكتروني لحين الانتهاء من حلول المشاكل التقنية والعودة الي نظام الامتحان الورقي خلال امتحانات نهاية العام المقررة في شهر مايو المقبل .

 

وأن ماحدث يستدعي منكم فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع مسؤلي وزارة التربية والتعليم الفني وتشكيل لجنة فنية من الخبراء الفنيين للوقوف علي الأسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الالكترونية؛ مما أدي إلي عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان التجريبي الذي انفقت عليه الدولة ملايين الدولارات ولبيان عما إذا كان هناك شبهة تقصير أو إهمال أو إهدار للمال العام المخصص للإنفاق علي هذا الملف الهام وتحديد المسئوليين عن ذلك والتصرف علي ضؤ ما تسفر عنه التحقيقات وتقرير اللجنة الفنية واحالة المتسبب في ذلك الي المحاكمة الجنائية العاجلة.