الهند تنوي تعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية
سمر منيركشفت السلطات الحكومية الهندية، الجمعة، عن نيتها تعديل قوانين جديدة تتعلق بعقوبات القتل التعسفي والجرائم ضد النساء في إطار مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمام البرلمان إن "التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن، وتعود إلى النظام الملكي البريطاني، وأخرى إلى إشارات لعبوديتنا".
وأكد أثناء تقديمه لمشاريع قوانين الإصلاح أنه "تم وضع القوانين (القديمة) لتعزيز السلطة الإستعمارية وحماية المسؤولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس تحقيق العدالة".
موضوعات ذات صلة
- الهند تحتفل الثلاثاء القادم بيوم الاستقلال وسط استعدادات لاستضافة قمة العشرين
- منها الشاي الأخضر والخوخ.. وصفات عصائر منعشة يمكنك الاعتماد عليها طوال الصيف
- الأرصاد: نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى خلال أغسطس (فيديو)
- أول تعليق من وكيل نقابة المهندسين على قرارات التعليم الهندسي
- الإمارات تحظر تصدير الأرز بكل أنواعه.. تفاصيل
- كيف يؤثر التقدم التكنولوجي في تشخيص وعلاج الأمراض؟
- الهند تترأس الدورة الـ62 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة
- تخلصي من التجاعيد واحصلى على بشرة أكثر شبابا بزيت جوز الهند.. اعرفى الطريقة
- تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الإثنين 24-7-2023
- نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للتعامل مع ارتفاع الحرارة
- 5 معلومات عن المنخفض الحراري.. لماذا تحذر الأرصاد من التعرض للشمس؟
- الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل تأثرا بـ”الهند الموسمى”
وأوضح الوزير: "سنغير ذلك، وروح هذه القوانين الجديدة ستكون حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".
ويعود سن قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى التي تحكم نظام الشرطة والقضاء إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد جزءا من الإمبراطورية البريطانية.
وتهدف الأحكام الجديدة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي عمليات القتل التعسفى والسجن لمدة 20 عاما على الأقل في حالة الاغتصاب الجماعي.
وينص المشروع أيضا على أحكام بخدمة المجتمع لمعاقبة الجرائم الصغيرة، من أجل تخفيف العبء عن المحاكم الهندية التي يتعين عليها البت في ملايين القضايا المتراكمة.
وتم إرسال النصوص إلى لجنة برلمانية لدراستها، ولكن يمكن اعتمادها قبل انقضاء ولاية المجلس التشريعى الذى من المقرر أن يحين قبل الانتخابات العامة فى مايو 2024.