أول تعليق من وكيل نقابة المهندسين على قرارات التعليم الهندسي
سمر منيرقال الدكتور هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، إن قرارات التعليم الهندسي اليوم تأتي تأكيدا على سعي النقابة لضمان جودة التعليم الهندسي.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان قرارات التعليم الهندسي بمقر النقابة: لا نطلب شيء مبالغ فيه وهذه المهنة ومنتسبيها يجب أن يكونوا على مستوى يتم المضاهاه به وواجب علينا الاهتمام بملف التعليم الهندسي وهذا لا يتعارض مع جهود الدولة في ملف التعليم بشكل عام.
وأضاف: التعاون بين نقابة المهندسين والجهات المعنية بشكل عام يجب أن يشتمل على المصارحة والوفاق لأن دور كل هذه الجهات هو تطوير مستوى الخريجين بشكل يرتقي بالمهنة.
موضوعات ذات صلة
- طريقة عمل البيتزا بالشوفان صحية وتنفع للريجيم
- سماكة في أجزائه وتغيير في حجمه.. تعرف على أعراض سرطان الثدي
- قبل ساعات من عرضه.. تفاصيل فيلم محمد هنيدي ”مرعي البريمو”
- 6 غيابات عن المصرى قبل مواجهة الأهلى فى ربع نهائي الكأس
- مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء الفائزين بجوائز 2023
- سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 1-8-2023
- زاهى حواس يحصل على جائزة الريادة فى الآثار بالمنتدى العربى للسياحة والتراث
- طقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة
- طريقة عمل بيتزا الجبن والخضار.. أكلات خفيفة في الصيف
- أسعار الفاكهة اليوم، المانجو البلدي تسجل 15 جنيهًا في سوق العبور
- سعر الذهب اليوم الإثنين 31-7-2023 في مصر
- سعر الدولار اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 مصر
وأكمل: المجلس والجمعية العمومية وهيئة المكتب على توافق بشأن قرارات اليوم، وهي بداية للوصول إلى نتائج مرجوة في ملف التعليم الهندسي.
ولفت إلى أن هناك تنسيق مع الهيئة القومية للاعتماد والجودة لتنسيق الجهود والقرارات ومطالب النقابة.
واختتم: ما تم إعلانه اليوم بداية طيبة لحالة توافق وليس خصومة ومقدمة لتطوير مهنة التعليم الهندسي يتناسب مع التطور عالميا.
جاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على:
- الدستور المصري
- القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
- النظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975.
- القانون رقم 82 لسنة 2006 المعدل بالقانون 159 لسنة 2022.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006.
- القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
- القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية.
- وإعمالاً واستناداً لدور النقابة العامة للمهندسين واختصاصاتها.
- وللصالح العام.
تقرر
مادة أولى :
- اعتباراً من 31/10/2023 لن يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم (82 لسنة 2006 وتعديلاته) وذلك في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهى في 29/2/2024 ؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاه مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة، ولن يتم قيد خريجيها ما لم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31/12/2024.
-
مادة ثانية :
- يشترط لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة وذلك إعتبارًا من 31/12/2023.
مادة ثالثة :
- يقوم مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب بإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.
مادة رابعة :
- استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي للعام الجامعي 2023 هو 22500 طالب ( فقط اثنين وعشرون ألف وخمسمائة).
مادة خامسة:
- يُعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء به ويتم إعلان كافة المؤسسات التعليمية المقيد خريجيها بالنقابة بهذا القرار.