نظر دعوى تعليق الإجراءات الوقائية المتبعة لفيروس كورونا اليوم

تعقد محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم جلسة النظر بالدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، التي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح أسترازينكا، لجلسة 24 يونيو المقبل.

الإجراءات الوقائية المتبعة لفيروس كورونا

 

اختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.

تسير الدعوى القضائية أمام محاكم مجلس الدولة في درجتين، أولهما محكمة القضاء الإداري والمنظورة أمامها الدعوى الحالية، التي تنظر على عدة جلسات؛ تمهيدًا لإحالتها للمفوضين لكتابة التقرير القانوني فيها، ومن ثم جاهزيتها للحكم إما بالقبول أو الرفض.

 

وفي حالة رفض الدعوى يكون للخصم الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في خلال 60 يومًا من حكم أول درجة أمام محكمة القضاء الإداري، ثم يتم نظرها أمام دائرة فحص الطعون، ومن ثم يتم الحكم فيها مباشرة أو إحالتها أمام دائرة الموضوع، وفي كل الأحوال الحكم الصادر من الإدارية العليا هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه ويكون حكمًا نهائيًّا.

وفي وقت سابق قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى الرقم 75/15225 المقامة من الدكتور إسلام عبد الفضيل موسى عبد المجيد وآخر، ضد وكيل أول النقابة العامة لصيادلة مصر القائم بأعمال النقيب العام، بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوى لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات.

دعوى إجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات

 

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات.

 

من جهة أخرى حددت محكمة حلوان الكلية مدني جلسة 26 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من رجل أعمال مصري يدعى خلف عبد العال ضد مسئولي بنك HSBC في الدعوى رقم 109 تعويض مدني كلي حلوان، قال في دعواه إن مسئولي البنك قاموا باستصدار دفتر شيكات لمواطن سعودي يدعى يوسف بن إبراهيم دون اتباع الإجراءات القانونية الثي استجوبها قانون البنك المركزي من لاستصدار دفاتر الشيكات للشخص الأجنبي ومن أهمها سندات ملكية أو عقد إيجار ثابت حتي يتسنى للبئك الرجوع عليه قانونًا عندما يكتشف عدم مصداقية العميل.