تفاصيل خطة الحكومة لعودة القطن المصري للريادة عالميا

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن صناعة القطن المصري تعد من أهم الصناعات الزراعية في مصر، إذ تشكل نسبة كبيرة من صادرات البلاد وتعتبر مصدرًا مهمًا للدخل القومي ولكن، في السنوات الأخيرة، شهدت الصناعة انخفاضًا في الإنتاجية والجودة، ما أدى إلى تراجع مكانة القطن المصري على الساحة العالمية.

وأضاف المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لمواجهة هذه المشكلة وضعت الحكومة خطة شاملة لإعادة القطن المصري إلى الريادة العالمية، وتتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والتدابير، ومن بين هذه الإجراءات التي تمت بالتعاون بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة في:

زيادة الرقعة الزراعية لمساحات القطن طويل التيلة والعمل على زراعة القطن قصير التيلة بالإضافة إلى إطلاق منظومة جديدة لتداول تجارة القطن المصري وطرحه عبر بورصة السلع، حيث ساهمت المنظومة الجديدة في الحفاظ على جودة القطن المصري واستلامه من المزارعين بطريقة تحافظ على جودته بالإضافة إلى تطوير محالج القطن.

1- زيادة الدعم الحكومي للمزارعين: تعتبر المزارع الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثرًا بانخفاض الإنتاجية والجودة، لذا تقوم الحكومة بزيادة الدعم المادي والتقني لهؤلاء المزارعين، مثل توفير الأسمدة والبذور الجديدة والتدريب على التقنيات الحديثة لزراعة القطن.

2- تحسين نوعية البذور: تعتبر نوعية البذور الأساسية في تحديد جودة المحصول، لذا تعمل الحكومة على تحسين نوعية البذور المستخدمة في زراعة القطن، وتشجيع المزارعين على استخدام البذور المحسنة.

3- تحسين عملية التصدير: تسعى الحكومة لتحسين عملية تصدير القطن المصري، من خلال تحديث البنية التحتية للموانئ وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوفير التمويل اللازم للمصدرين.

4- توسيع قدائرة المستهلكين: يهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة الطلب عليها في الأسواق الدولية. ويتضمن ذلك تعزيز العلامة التجارية للقطن المصري وتحسين الجودة والتصميم والتسويق.

5- تعزيز البحث العلمي والتطوير التقني: يهدف هذا الإجراء إلى تحسين تقنيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات من خلال إجراء بحوث علمية وتطوير التقنيات الحديثة في مجال زراعة القطن.

6- تشجيع الاستثمار في الصناعة: يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعة القطنية، وهذا يتطلب توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيل إجراءات الاستثمار.

7- الحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة: يهدف هذا الإجراء إلى تحسين إدارة استخدام المياه والتربة وتحقيق التنمية المستدامة في صناعة القطن، والحفاظ على البيئة وتقليل التأثير البيئي السلبي.

وأشار إلى أنه بشكل عام، تتضمن خطة الحكومة لإعادة القطن المصري للريادة العالمية مجموعة من الإجراءات الشاملة والمتكاملة، تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في إعادةالقطن المصري إلى مكانته السابقة على الساحة العالمية، وتحقيق زيادة في الإنتاج والصادرات، وتعزيز دور الصناعة القطنية والغزل والنسيج كمصدر رئيسي للدخل القومي.

وأكد أنه قد تم تخصيص ميزانية كبيرة لتنفيذ هذه الخطة، بالإضافة إلى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مما سيعزز فرص نجاح الخطة وتحقيق أهدافها.

وأوضح أنه يمكن القول أن خطة الحكومة المصرية لإعادة القطن المصري للريادة العالمية تعد مبادرة مهمة وشاملة، تهدف لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في إعادة القطن المصري إلى مكانته السابقة على الساحة العالمية، وتحقيق زيادة في الإنتاج والصادرات، وتعزيز دور الصناعة القطنية كمصدر رئيسي للدخل القومي.