العجواني: المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ قرارات هامة يجب تنفيذها فى أسرع وقت
ماهر فرجأشاد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بما أثمر عنه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بعد تشكيله الجديد، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمت الموافقة على 22 قرارا مهما.
وأكد العجواني، في تصريحات له، أن ما تم الإعلان عنه في الاجتماع من قرارات من شأنه أن يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع الاستثمار، المحلي والأجنبي، معا، والقضاء على البيروقراطية.
وشدد العجواني، على ضرورة تذليل العقبات التي تقف حجر عثره في وجه استثمارات القطاع الخاص، حتى نستطيع بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدا على أهمية تنفيذها في أسرع وقت.
وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه الإثنين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها: خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.
موضوعات ذات صلة
- قفزة كبيرة في التبادل التجاري بين مصر وألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان
- اليوم.. انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني
- السيسى يبحث مع رئيس ”سكاتك إيه إس إيه” استثمارات الطاقة الجديدة والهيدروجين والوقود الأخضر
- الرئيس السيسى يتابع مع رئيس ”سكاتِك” النرويجية استثمارات الشركة فى مصر
- زيادة استثماراته 40%.. مصر نحو ”اقتصاد أخضر” وأبرز أهدافه
- التخطيط تناقش المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد الخطة الاستثمارية بمجلس الشيوخ
- مفاجأة في تشريح جثث ضحايا مذبحة غابة شاكهولا الجماعية
- البنك الدولي: المغرب تحتاج 2.6 مليار دولار استثمارات للتحول الأخضر سنويًا
- «الكهرباء»: استثمار 2.1 مليار جنيه لتطوير الشبكات بشمال سيناء منذ 2014
- الذهب يفقد مكاسب أبريل ويسجل أكبر انخفاض في 8 أسابيع
- ”إكسترا نيوز لايف” تبرز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات (فيديو)
- المناسترلي: ”الأعلى للاستثمار” سيُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
وكذلك تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الجمهورية، كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.