خفض معدلات البطالة.. مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

«التأهيل قبل التمكين»، سياسة تبنتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ إطلاقه «2016» عامًا للشباب، إضافة إلى البرنامج الرئاسي للتأهيل، فكان المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة، وبرنامج عمل الحكومة، ومع تدشين المشروعات القومية العملاقة، استعابت أعدادًا ضخمة من العمالة، ما ساهم في خفض معدلات البطالة في مصر.

مع سياسة الدولة الجديدة والاهتمام بالشباب وبإنشاء المشروعات القومية، وصلت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ انخفضت لـ7.2% في الربع الأول من عام 2022، بعدما كانت 13.2% للمرة الأولى في عام 2013، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في العاشر من أغسطس الحالي.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أنّ قوة العمل في مصر بلغت نحو 29.985 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2022، وهي مقسمة ما بين 24.75 مليون بالنسبة للذكور، و5.134 مليون للإناث، فيما سجل عدد العاطلين 2.151 مليون بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل.

وزير المالية: وفرت 5 ملايين فرصة عمل

وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين، أنّ السبب الحقيقي لانخفاض تلك المعدلات تمثل في تدشين الحكومة لعددٍ هائلٍ من المشروعات القومية التي استوعبت عددًا كبيرًا من الشباب العاطلين عن العمل على مدار السنوات الماضية، إذ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات إعلامية الشهر الماضي، إنّ المشروعات القومية المتنوعة التي دشنتها الحكومة في البنية التحتية سواء في قطاعات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو تبطين ترع وحياة كريمة وغيرها وفرت 5 ملايين فرصة عمل.

الدماطي: المشروعات امتصت أزمات اقتصادية واجتماعية

من جهتها، قالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إنّ مشروعات البنية التحتية في أي دولة تمثل متسعًا كبيرًا أمام الدول؛ لتوظيف وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة لـ«الوطن»، أنّ العدد الهائل من مشروعات الدولة القومية نجحت في تشغيل عدد كبير من العاطلين.

وتابعت: «لولا تلك المشروعات لكانت حدثت أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا في عام 2020».

وفي شهر فبراير الماضي، كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن أنّ المشروعات القومية التي نفّذتها الدولة في السنوات الماضية، ساهمت بشكلٍ مباشر في توفير عددٍ كبيرٍ من فرص العمل، ما تسبب في تراجع معدلات البطالة، وارتفاع عدد المشتغلين من 25 مليون فرد في 2016 إلى 29 مليون فرد في 2021.

وتابع مجلس الوزراء، في التقرير، بأنّ أعداد المشتغلين في عام 2021 سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في عام 2016، بينما سجلت الأعداد 24.1 مليون مشتغل في عام 2020، و26 مليون مشتغل عام 2019، و26.2 مليون مشتغل في 2018، و25.7 مليون مشتغل في 2017.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ حجم قوة العمل ارتفع من 28.5 مليون فرد في عام 2016، إلى 29.1 مليون فرد في 2021، بينما سجلت حجم قوة العمل 26.7 مليون فرد عام 2020، و28.1 مليون فرد عام 2019.

مشروعات الدلتا الجديدة وحياة كريمة وفرت نصف مليون فرصة عمل

وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات القومية التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروع الدلتا الجديدة، والذي يوفر نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتم خلاله الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، بينما يجرى الانتهاء من 250 ألف فدان خلال عام 2021، إضافة إلى المشروع القومي؛ لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي وفر أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، بينما تم ضخ 25.7 مليار جنيه من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى يوليو 2021.

مشروعات التنمية المحلية في المحافظات المصرية

وفي تقرير آخر لوزارة التنمية المحلية العام الحالي، أوضحت أنّها ضخّت استثمارات في المحافظات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، في مختلف المجالات ومنها قطاع الطرق باستثمارات بلغت 50 مليار جنيه، وفرت تلك المشروعات نحو 500 ألف فرصة عمل، استفاد منها 25 مليون مواطن بصورة مباشرة.

وفي قطاع تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديد، ضخت الوزارة استثمارات قدرها 34 مليار جنيه، استفاد منها 45 مليون مواطن، كما شهد قطاع تحسين خدمات الكهرباء والإنارة باستثمارات بلغت 19 مليار جنيه، وفرت 35 ألف فرصة عمل، علاوة على ضخ استثمارات لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وفرت 60 ألف فرصة عمل.

كما أكد تقرير «التنمية المحلية»، أنّه بالتنسيق مع وزارة الزراعة تم تحديد 147 مجزرًا؛ لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه وفرت 20 ألف فرصة عمل.

وفيما يخص برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بقنا وسوهاج بتمويل مليار دولار من البنك الدولي والحكومة المصرية؛ لتكون المحافظتان أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، تم خلال الفترة من يناير 2018- حتى يونيو 2021 تنفيذ 3707 مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل، وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه، ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 آلاف فرصة عمل.

وفيما يخص تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في 2019 تم تنفيذ 628 مشروعا في 143 تجمعا ريفيا بالمحافظات لتنفيذ المبادرة باستثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه، وفرت أكثر من 300 ألف فرصة عمل.

وفيما يخص المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل للشباب الذي بدأ تنفيذه في مارس 2015 إلى يونيو 2021 بتوفير قروض ميسرة من برنامج (مشروعك) تم دعم 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه وفّرت أكثر من مليون و36 ألف فرصة عمل.