المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقضي بعدم قانونية احتجاز ناشط تركي

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بعدم قانونية مدة الاحتجاز قبل المحاكمة للرئيس السابق لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش.

وجاء في قرار المحكمة ،التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها، إنه لا يوجد اشتباه معقول بأن الناشط بمجال حقوق الإنسان قد ارتكب جريمة ،ووفقا لبيان صدر اليوم الثلاثاء.

وقالت المحكمة إنه بالإضافة إلى ذلك فإنه تم انتهاك حقه في حرية التعبير عن الرأي.ويتعين على تركيا الآن دفع مبلغ 24500 يورو(26280 دولار) لكيليتش كتعويض و 10 آلاف يورو تكاليف ونفقات.

وكان قد تم اعتقال كيليتش في حزيران/يونيو 2017 للاشتباه في الانتماء لحركة جولن الإسلامية،والتي تشير إليها الحكومة التركية باسم منظمة فتح الله الإرهابية.

وتم تمديد فترة احتجازه السابق للمحكمة عدة مرات حتى منتصف آب/أغسطس 2018.

وتحمل الحكومة التركية الحركة التابعة للداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن المسؤولية عن محاولة الانقلاب التي جرت في عام 2016.

وساقت السلطات التركية اشتراك كيليتش في منشورات محددة والعمل باستخدام رسائل مشفرة وأيضا حسابه البنكي و المدرسة التي يلتحق بها أطفاله كأدلة ، وهو ما اعتبرته المحكمة أدلة غير كافية.

وبعد محاولة الانقلاب، نفذت الحكومة التركية عمليات تطهير استهدفت من يشتبه في أنهم من أنصار جولن، وكذلك أعضاء المعارضة.

وتم فصل عشرات الآلاف من الموظفين العموميين واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين بموجب مرسوم.