النيابة عن محمد الأمين: ”غره ماله وسطوته فتعدى على الأيتام”

بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف حنيه، في اتهامه بالاتجار بالبشر.

وقالت النيابة العامة مُخاطبة المحكمة: "جئنا إلى ساحتكم المُقدسة نحمل كلمة المجتمع اذلي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا التي ننشد فيها الحق والعدل".

وأضافت المُرافعة بأن المُتهم رجل سطع نجمه، وذاع صيته، وظن أن الدنيا حيزت له وخضعت، ومتى أمر فقد وجبت طاعته.

وتابعت: "لم يكن له من اسمه نصيب، فهو اسم على غير مسمى، وخطى على درب الخطيئة، وهام على وجهه إفساداً لكن هيهات أحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون".

وتابع مُمثل النيابة: "أعمت الرذيلة فؤاده وأظل المال على عينه غشاوة"، وأشار لتأسيس المُتهم لدار "المُستقبل الأمين"، وجعل المؤسسة ستاراً يستحل من وراءه الأعراض وشرف البنات المُستضعفات.

وانتقلت المُرافعة للحديث عن المجني عليهن قائلةً: "حُرمن المودة والعطف، وعانوا من قساوة تأبى الجبال أن تحملنها، وعانوا من تنقل بين دور الرعاية ومن افتقار الاستقرار".

وذكر ممثل النيابة العامة إن تأسيس المُتهم لدار "الأيدي الأمينة" جاء لاستغلال صغر أعمارهن لإشباع غرائزه الحنسية، وخان الأمانة فهتك أعراضهم بالقوة، لتعقب النيابة قائلاً :"تلك الأيادي لم تكن يوم أمينة".

وأوضح ممثل النيابة: "لا نطلب سوى الحق لا مزيد، والعدل لا مزيد، والله على ما نقول شهيد، لا تأخذكم به شفقةً ولا رحمةً".

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

كانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هذا، وقد قررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.