إيفو: التضخم في ألمانيا قد تصل نسبته إلى 6.1%

ذكر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في تباطؤ الاقتصاد وتعمل على تسريع التضخم في ألمانيا.

وقال تيمو فولميرسهويسر، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية في المعهد، اليوم الأربعاء في ميونخ: "نتوقع نموا اقتصاديا يتراوح بين 2ر2 و1ر3% فقط هذا العام"، مضيفا أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 1ر5 و1ر6%، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أعلى معدل منذ عام 1982.

وبحسب بياناته، فإن القوة الشرائية ستفقد حوالي 6 مليارات يورو بحلول نهاية شهر مارس بسبب ارتفاع أسعار المستهلك، مشيرا في المقابل إلى أن دفاتر الطلبات الممتلئة في القطاع الصناعي والعودة للحياة الطبيعة بعد الجائحة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد.

وأشار في المقابل إلى أن الحرب "أضعفت الاقتصاد من خلال الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام، والعقوبات، وزيادة اختناقات التوريد للمواد الخام والمنتجات الوسيطة، وزيادة عدم اليقين الاقتصادي".

وبسبب الوضع المضطرب، قام المعهد بحساب تنبؤين. في السيناريو المتفائل، سينخفض ​​سعر النفط تدريجيا من 101 يورو للبرميل إلى 82 يورو بحلول نهاية العام، وسينخفض ​​سعر الغاز الطبيعي بالتوازي. في السيناريو المتشائم، يرتفع سعر النفط إلى 140 يورو للبرميل بحلول مايو المقبل، وبعد ذلك فقط ينخفض ​​إلى 122 يورو في نهاية العام.

وأشار المعهد إلى أن تكاليف الطاقة لها تأثير قوي على الإنفاق الاستهلاكي الخاص، متوقعا ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 7ر3 و5% حسب التطورات.

وتوقع الباحثون في المعهد أن عدد العاطلين عن العمل من المرجح أن ينخفض ​​في كافة الأحوال إلى أقل من 3ر2 مليون عاطل، ومع ذلك من المرجح أن يزداد العمل بدوام جزئي بشكل كبير في السيناريو المتشائم.

وفي أفضل السيناريوهات، سيزيد استثمار الشركات في المعدات بنسبة 9ر3%، وسيركد في السيناريو المتشائم.