التنمية المحلية عن مراكز الدروس الخصوصية: محظورة وبلغوا عنها فورا

بعد قرار مصلحة الضرائب بمطالبة مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مازالت مراكز الدروس الخصوصية محظورة وغير مرخصة وممنوع التصريح لها بالعمل.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى غلق نحو 100 ألف سنتر دروس خصوصية خلال عام وأن الحملات مستمرة من قبل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة ومديريات التعليم لغلق سناتر الدروس الخصوصية في أي مكان.

وتابع «قاسم»: «أي مركز تعليمي مفتوح غير رسمي يجرى غلقه على الفور واتخاذ إجراءات قانونية بشأنه، وعلى المواطنين والطلاب مقاطعة تلك السناتر والإبلاغ الفوري عنها نظرا لخطورتها فهي تجمعات ضد الإجراءات الوقائية كما أنها محظورة، ووزارة التعليم أتاحت العديد من المنصات والقنوات لخدمة الطلاب وشرح المناهج لهم بشكل مبسط وإتاحة مزيد من المعلومات من خلال بنك المعرفة».

 

 

وأكد استمرار الحملات لمواجهة ومحاصرة سناتر الدروس وفق توجيهات الحكومة ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة.

جدير بالذكر، أن مصلحة الضرائب المصرية دعت، أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، بالتوجه إلى أقرب مأمورية يقع في نطاقها المقر الرئيسي لأنشطتهم، لفتح ملف ضريبي للسناتر، ووجّه رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في منشور عبر صفحة المصلحة على فيس بوك، أصحاب مراكز الدورس الخصوصية، بضرورة إخطار المأمورية بالنشاط في موعده أقصاه شهر من الآن.

 

وشدد عبدالقادر على أنّ إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.