وزيرة الداخلية البريطانية: سنواصل التحدث إلى فرنسا بشأن حقوق الصيد
أ ش أقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن الحكومة البريطانية ستواصل التحدث إلى فرنسا على الرغم من أن المملكة المتحدة لم ترتكب أي خطأ.
ووصفت "باتيل"، احتجاز فرنسا لقارب صيد بريطاني، بأنه "مخيب للآمال"، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ولدى سؤالها عما إذا كانت قد تحدثت مع نظيرتها الفرنسية، قالت "باتيل": "إنه أمر مخيب للآمال، ونحن كدولة أوفت بجميع التزاماتنا بموجب اتفاقية التجارة والتعاون".
موضوعات ذات صلة
- مصر وفرنسا تبحثان التعاون في الحجر الزراعي
- بريطانيا تهدد فرنسا.. تصاعد جديد في أزمة قوارب الصيد
- رئيسة تايوان: أمريكا ستحمينا إذا حاولت الصين الغزو
- البحرية الفرنسية تفرض غرامات على سفينتى صيد بريطانيتين خلال عملية تفتيش
- عاجل.. رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته إلى فرنسا
- عاجل.. فرنسا تعتزم إغلاق 7 مساجد بدعوى نشر الكراهية والتطرف
- سكرتير عام منظمة OECD: مصر أكبر دولة لديها قدرات تصنيع بأفريقيا
- مدبولي: ارتفاع مخصصات التعليم في الموازنة العامة بنسبة 200%
- خالد أبو بكر: إلغاء حالة الطوارئ سينعكس على زيارة مدبولي لفرنسا
- الديهي: لدينا طفرة استثمارية وتنموية تستحق تسويقها في أوروبا
- رئيس الوزراء يشهد توقيع إعلان نوايا بين وزارة الاتصالات و”الاقتصاد والمالية الفرنسية”
- خبير: زيارة رئيس الوزراء لفرنسا «فاتحة خير» تدعم العلاقات الاقتصادية
وأضافت: "لكن في الوقت نفسه، ستستمر المناقشات عبر الحكومة، مع النظراء داخل الإدارة الفرنسية".
وكانت فرنسا قد احتجزت قارب صيد من بريطانيا قالت إن قائده ربما سيواجه تهمًا جنائية.
وفي وقتٍ سابق، فرضت الشرطة البحرية الفرنسية، غرامة على سفينتي صيد بريطانيتين خلال عملية تفتيش، أمس الأربعاء، وسط مخاوف من اندلاع نزاعات بين البلدين بشأن حقوق الصيد، لا سيما بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
من جانبها، قالت وزيرة البحرية الفرنسي، أنيك جيراردين، في تغريدة عبر موقع التدوينات "تويتر": "إنه على الرغم من أن الفحوصات على القوارب البريطانية كانت قياسية خلال موسم صيد الأسقلوب (المحار)، فقد تم تشديدها أيضًا على "خلفية تشديد الضوابط في القناة، في سياق المناقشات بشأن التراخيص مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية".
يأتي ذلك فيما نشرت فرنسا قائمة بعقوبات قد تفرضها على لندن اعتبارًا من 2 نوفمبر المقبل، ما لم يتم إحراز تقدم في خلاف الصيد البحري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.