القضاء الإداري يلزم الجهة الإدارية بإدراج اسم محمد مجاهد بكشوف الترشح لرئاسة نادي سموحة

ألزمت محكمة القضاء الإداري الجهة الإدارية بإدراج اسم محمد السيد مجاهد بكشوف انتخابات نادي سموحة على مقعد الرئيس، بعدما قضت اليوم بشقها المُستعجل إيقاف تنفيذ امتناع الجهة الإدارية عن إدراج اسم مجاهد، ضمن قائمة المرشحين، وأمرت بتنفيذ الحكم بالمسودة، وبدون إعلان؛ ليصبح "مجاهد" مرشحًا رسميًا في الانتخابات المقرر إجرائها بعد غدٍ الجمعة.

وحاول رئيس نادي سموحة الحالي "بصفته" رد هيئة المحكمة، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى "وهو ما تم" فقررت الدائرة الجديدة "مُستعجل" رفِضَ طلب الرد، حيث اعتبرته المحكمة مماطلة وتسويف في الإجراءات؛ لإضاعة الفرصة على "مجاهد"، وقررت أيضًا تغريم النادي مبلغ 36 ألف جنيها يُسددها من خزينته، وذلك وفقًا لقانون المرافعات.

وكان "مجاهد" أصدر بيانًا رسميًا عبر مركزه الإعلامي، مساء اليوم الأربعاء، أكد فيه تمسكه بإجراء انتخابات النادي في موعدها، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية، المشاركة بقوة في عملية الاقتراع، والتعبير عن آرائهم بكل شفافية.

وقال "مجاهد": "أتعرض لحملة مغرضة، وأكاذيب غير مسبوقة، ومتعمدة، تشير إلى وجود قضايا مرفوعة على النادي، ومزاعم بأنني حركت 30 دعوى قضائية، لإيقاف الانتخابات، وهذا افتراء متعمد، هدفه التشويش وتشتيت أعضاء النادي".

وأضاف "مجاهد": "القضية الوحيدة التي قمت بتحريكها تحمل رقم 56 و898 لسنة 76 قضائية، بهدف رفع الظلم الذي وقع علي، باستبعادي من السباق الانتخابي بشكل مخالف للقانون، وجاء حكم القضاء العادل بعودتي للسباق الانتخابي من جديد".

وتابع "مجاهد" قائلًا: "أنا أشد الناس وأكثرهم حرصًا من أي أحدًا على انعقاد الجمعية العمومية في موعدها؛ لثقتي الكاملة في دعم جميع الأعضاء لتجربتنا الديمقراطية، ولخدمة نادينا العريق".

وأردف "مجاهد": "كان من الأحرى أن يقوم المرشح المُستبعد بقرار من اللجنة الاستشارية بتقديم اعتذار لأعضاء النادي، بعدما تضمن القرار الصادر ضده مصطلحات مثل: "استغلال النفوذ، وافتضاح أمره"، وغيرها من المصطلحات القاسية والصادرة بحقه.

واختتم محمد مجاهد، المرشح على منصب رئاسة نادي سموحة، بيانه بتأكيد تمسكه بانعقاد الجمعية العمومية في موعدها، مجددًا الدعوة إلى أعضاء نادي سموحة للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، بعد غدًا الجمعة 29 أكتوبر الجاري.