المفوضية الأوروبية تعلن عن مبادرة جديدة بشأن حماية البيئة

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم، تسجيل مبادرة جديدة للمواطنين الأوروبيين بعنوان "دعوة للعمل- حماية البيئة في جميع السياسات".

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية على موقعها الإلكتروني: «يدعو منظمو المبادرة المفوضية إلى اقتراح قانون يهدف لضمان أن تضع الدول الأعضاء الاعتبارات البيئية في الحسبان عند تبني التدابير الوطنية».

وعندما تستوفي مبادرة المواطنين الأوروبيي الشروط اللازمة، تعتبرها المفوضية أنها مقبولة قانونًا، ولم تحلل اللجنة مضمون الاقتراح في هذه المرحلة.
وبعد تسجيل اليوم، يمكن للمنظمين البدء في جمع التوقيعات، إذا حصلت المبادرة على مليون توقيع دعم في غضون عام واحد من سبع دول أعضاء مختلفة على الأقل، فسيتعين على المفوضية الرد، يمكن للجنة أن تقرر إما المضي قدمًا في الطلب أم لا، وسيُطلب منها شرح أسبابها.

وفي سياق أخر، اعتمدت المفوضية الأوروبية، مراجعة للقواعد المصرفية في البلدان الأعضاء، ولائحة متطلبات رأس المال.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أن هذه القواعد الجديدة ستتضمن أن تصبح بنوك الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية المحتملة، مع المساهمة في تعافي أوروبا من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والانتقال إلى الحياد المناخي.

وأضاف البيان، أن قواعد اليوم تضع اللمسات الأخيرة في تنفيذ اتفاقية بازل 3، التي أبرمها الاتحاد الأوروبي وشركائه في مجموعة العشرين المُدرجين بلجنة بازل للرقابة المصرفية؛ بهدف جعل البنوك أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، كما أن مقترحات اليوم تمثل الخطوة الأخيرة في إصلاح القواعد المصرفية.

وأوضح أن المراجعة تضمنت أيضًا سن اقتراح تشريعي لتعديل لائحة متطلبات رأس المال، واقتراح آخر منفصل لتعديل لائحة متطلبات رأس المال في مجال القرار (وهو ما يسمى بمقترح "سلسلة ديزي")، مع مراعاة السمات المحددة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاقتراح يهدف إلى التأكد من أن "النماذج الداخلية" التي تستخدمها البنوك لحساب متطلبات رأس المال لا تقلل من تقدير المخاطر، وبالتالي ضمان أن رأس المال المطلوب لتغطية تلك المخاطر كافٍ، وهذا بدوره سيجعل من السهل مقارنة نسب رأس المال القائمة على المخاطر عبر البنوك، واستعادة الثقة في تلك النسب وسلامة القطاع بشكل عام.

وأخيرًا، أوضح البيان أن هذه المراجعة تضمنت أيضًا المساهمة في التحول الأخضر، عبر تعزيز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية وجعل الحوكمة مجالًا رئيسيًا لاستراتيجية التمويل المستدام للمفوضية.