توقعات إيجابية لمعدلات نمو الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

عكست توقعات البنك الدولي عن النمو الاقتصادي المصري رؤية إيجابية لأداء الاقتصاد القومي، خاصة مع مواجهة الاقتصادات العالمية تبعات الوباء العالمي التي أثرت على معدلات نمو الكثير من الدول، وتسببت في زيادة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بجانب ارتفاع مستويات التضخم؛ المشكلتان اللتين رفعتا من تخوفات خبراء الاقتصاد الدوليين من مواجهة العالم أزمة ركود تضخمي وشيكة.

من جانبه، أشار محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي ببنك استثمار «هيرميس»، إلى توقعات شركته بارتفاع معدلات النمو للعام المالي الحالي لتصل إلى 5.4%، متجاوزة بذلك توقعات البنك الدولي للنمو في مصر.

وأرجع «أبو باشا» تفاؤله بأداء الاقتصاد المصري إلى التعافي من تداعيات أزمة الوباء العالمي، والتي ألقت بظلالها على اقتصادات دولية، مؤكدًا أنَّ «السياحة»، «التجارة»، «النقل» و«قناة السويس»، من القطاعات الأكثر استفادة من التعافي، والمتوقع أن تقود قاطرة النمو الاقتصادي.

ويرى كبير محللي الاقتصاد الكلي بهيرمس، أنَّ المواطن العادي سيلمس بنفسه آثار ارتفاع معدلات النمو والتي ستنعكس على حياته اليومية، خاصة في القطاعات الخدمية والحيوية، مثل قطاعي «الصحة» و«التعليم».

وأضاف أنه بعد عودة السائحين الروس، وكذلك رحلات السياح القادمين من بريطانيا، انتعشت السياحة وحققت نمو 30%، بجانب مساهمتها في رواج وانتعاش خدمات أخرى مثل الفندقة وشركات الطيران، وبالتالي زيادة الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل.

 

ارتفعت توقعات البنك الخاصة بمعدلات النمو في مصر إلى 5% للعام المالي 2021/ 2022، مقارنة بتوقعات للنمو 4.5% في أبريل الماضي، وفقًا للمؤسسة الدولية.

كما سجلت معدلات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الماضي 3.3%، بحسب تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أكد على سرعة التعافي الاقتصادي في مصر مقارنة بدول المنطقة، بتوقعات وصول إجمالي الناتج الحقيقي إلى 4.3% بنهاية 2021.

وأشار البنك الدولي إلى الأداء الجيد للقطاع العام في مصر، والذي يساهم بالنصيب الأكبر في عملية النمو على حساب تراجع أداء القطاع الخاص الذي انكمش بنسبة 43% خلال الربع الأول من عام 2021.كذلك، رفع توقعاته الخاصة بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 1.1%، مقابل 0.6% فقط في أبريل الماضي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بمنظومة الرعاية الصحية الحكومية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة وزيادة الإنفاق.

 

 

يذكر أن الحكومة أعلنت في تصريحات سابقة نيتها التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطتها لزيادة حجم استثماراتها في البنية التحتية للرعاية الصحية لتصل إلى 4.7 مليار جنيه، بنمو 205% على أساس سنوي.