قانون المسنين: تأمين صحي وخدمات بنكية لمن هم فوق الـ60

يستهدف قانون حماية حقوق المسنين توفير رعاية صحية واجتماعية وحرية كاملة للمسنين، ويسري على المصريين وغير المصريين داخل الجمهورية مما يضمن حياة كريمة لتلك الفئة وينص على إنشاء صندوق رعاية المسنين تحت إشراف مجلس الوزراء ويجوز إنشاء أفرع للصندوق بالمحافظات.

وأعلنت وزيرة التضامن تدشين كارت ذهبي يشمل مزايا نقدية وخدمات بنكية وتأمين صحي لمن فوق الستين.

ومن المقرر أن ينص قانون المسنين على توفير دور رعاية مجهزة لإقامة المسنين يتمتعون فيها بحياة اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، ويتضمن مشروع القانون تحقيق التكافؤ الأسري والرعاية المنزلية المطلوبة لكبار السن، كما يشمل القانون توفير الرعاية النفسية للمسن بما يؤهله لحياة اجتماعية سليمة، فضلا عن إنشاء تأمين صحي يلبي متطلبات كبار السن وتوفير خدمة مصرفية بنظام خاص يسهل التعاملات البنكية، إضافة إلى أن القانون يلزم الجهات المختصة بالدولة بتوفير 5% من منشآتهم لرعاية المسنين غير القادرين والمستوفين للشروط.

أكد النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على أهمية قانون المسنين تماشيا مع المادة 83 من الدستور لحماية حقوق المسنين، مما يحقق لتلك الشريحة رعاية صحية واجتماعية واقتصادية وترفيهية مما يحسن أوضاعهم في جميع الجوانب حيث يمثل عدد المسنين في مصر 6 ملايين مسن على مستوى الجمهورية، ويعد القانون اهتماما من الدولة بتوفير حياة كريمة لمن فوق الـ 60 عاما.

 

 

وقال النائب أشرف المقرحي عضو مجلس النواب، إن قانون المسنين يمثل احتراما واهتماما من الدولة برعاية تلك الفئة، وكان لا بد أن يصدر ذلك القرار منذ فترة طويلة، فبعض كبار السن البالغين لسن العطاء يعانون من فقد الرعاية الصحية والاجتماعية من أبنائهم، رغم احتياجهم للرعاية من جميع الجوانب وأهمها الرعاية من الناحية المادية وتوفير مأوى لبعضهم .

وأشار المقرحي إلى أن المجتمع تطور ويتقبل فكرة العيش في دار المسنين بعد توفير الدولة للرعاية الجيدة والمريحة كاملة، وتسير جميع دول الخارج على تلك النهج في عيش كبار السن بدار مسنين لأنهم من نفس السن، وبالتالي يضمن لهم صحة نفسية جيدة ، لذلك يجب تطوير ثقافة المجتمع لتقبل ذلك الوضع من عدد كبير من أهالي المسنين لرعاية الآباء والأمهات خلال الفترة المقبلة.

أضاف عصام شيحا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون جيد لتغطيته المسنين من المصريين وغيرهم من الأجانب المقيمين في مصر مع مراعاة المعاملة بالمثل وكذا الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، بما يضمن كافة الحقوق وإنشاء صندوق لرعاية المسنين يمثل شخصية اعتبارية يتبع وزارة التضامن، مشيرا إلى أنه نقلة نوعية كبيرة لحماية حقوق كبار السن.