الغضبان: بورسعيد شهدت طفرة في المجال الصحي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على فخره بمعدلات الرضا التي تم رصدها لدى المواطنين خلال متابعته سير العمل داخل مبنى التأمين الصحي الشامل، موجهًا الشكر لكل الجهات المعنية التي ساهمت في تطبيق المنظومة الرقمية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأكد أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المجال الصحي والطبي، بالإضافة لربطها بالمنظومة الرقمية والتي ساهمت في سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية المحافظ اليوم، داخل مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

ومن جانبه، أوضح نائب وزير المالية، أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن بلغ 765 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل اكتملت بنسبة كبيرة وجاري الانتهاء من ميكنة كافة الوحدات والمستشفيات الصحية ببورسعيد في أقرب وقت.

والتقى محافظ بورسعيد ونائب الوزير عددًا من المواطنين داخل مبنى التأمين الصحي الشامل، وحرصا على سؤالهم عن الخدمات المقدمة لهم، وشدد المحافظ على سرعة أداء الخدمة للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة الاستجابة لشكاوى المنتفعين.

 

 

 

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قد استقبل اليوم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بديوان عام محافظة بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة الإدارة الجمركية الحديثة، التي يتم تطبيقها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، والذي يقوم على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك؛ من أجل تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

 

ومن جانبه، أكد نائب وزير المالية، أنه تم الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية Aci ، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات، وتشجيع المستوردين للانضمام للقائمة البيضاء وخفض زمن الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن الارتقاء بالعنصر البشري بمصلحة الجمارك يحتل أولوية متقدمة؛ بما يتسق مع جهود التطوير الشامل التي تشهدها المنظومة الجمركية على نحو متكامل، ويستهدف حماية الأمن القومي من خلال منع دخول السلع الضارة للبلاد، وتعزيز الحوكمة.