8 ديسمبر.. الحكم على وزير الإسكان الأسبق في الحزام الأخضر

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد سليمان ، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوي، للحكم بجلسة 8 ديسمبر المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ« الحزام الأخضر ».

وجاءت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.

وأعلنت النيابة في وقت سابق، توقيع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، فضلا عن عقد تصالح وتسوية مع المتهمين وهم وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، في بعض القضايا التي نُسبت إليهم، والتي وصلت قيمتها إلى مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيهًا.

 

وجاء بقرار إحالة المتهمين، وهم الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنهم يواجهون اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعرها.

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

 

وذكرت التحقيقات وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.