البنك الأهلي يطلق حسابات الشمول المالي للشركات وأصحاب المهن الحرة

لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، أطلق البنك الأهلى، نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية).

و يستهدف البنك من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة إلى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال، ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.

وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن إطلاق الحسابات الجديدة تأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين، إضافة إلى مواكبة التوجه الرقمي، وذلك استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.

وأكد «أبو الفتوح»، في بيان، أن إتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا تتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي، يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي، وفقا لرؤية البنك المركزي المصري، وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أنه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر، سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي بالإضافة إلى أية مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري أو بطاقة ضريبة أو مقر أو فواتير شراء أو بيع، بما يدل على وجود نشاط، حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريا و40 ألف جنيه يوميا، وكذا إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات إصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.

وبالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاطا اقتصاديا، ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة، سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط، حرصا من البنك على تلبية احتياجات كافة الشرائح وتوفير سبل التيسير عليهم لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي ما يدعم تحقيق استراتيجية الشمول المالي، حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريا و30 ألف جنيه يوميا وإصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.

وأكد سوس علي حرص البنك على توفير مزايا إضافية للعملاء المستهدفين، حيث سيتم إتاحة فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الأولى من طرحها مجانا دون أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، كما سيحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجانا، تمكنه من التعامل على حسابه محليا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي وإجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية، إلى جانب إجراء معاملات B2B Business to Business التي تعد أحد أنواع الأعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة إلى توفير أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية والآليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء، خاصة لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة مما يحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين، ما يدعم التحول الرقمي من خلال تقليل استخدام العملات والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.