كريم سوس: حساب الشمول المالي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف

قال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إنه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي بالإضافة الى أية مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري او بطاقة ضريبة او مقر أو فواتير شراء او بيع، بما يدل على وجود نشاط حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 الف جنيه شهريا و40 الف جنيه يوميا وكذا امكانية اصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات اصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.

وأضاف سوس، بالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاط اقتصادي ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط وذلك حرصا من البنك على تلبية احتياجات كافة الشرائح وتوفير سبل التيسير عليهم لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي مما يدعم تحقيق استراتيجية الشمول المالي ، حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 الف جنيه شهريا و 30 الف جنيه يوميا و اصدار واستقبال التحويلات المحلية كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.

وتابع سوس علي حرص البنك على توفير مزايا اضافية للعملاء المستهدفين، حيث سيتم اتاحة فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الاولى من طرحها مجانا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدني لفتح الحساب، كما سيحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجاناً تمكنه من التعامل على حسابه محليا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي واجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية إلى جانب اجراء معاملات B2B" Business to Business" والتي تعد أحد أنواع الاعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة الى توفير ادوات التحصيل والدفع الالكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الالكترونية والاليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء وخاصة لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة مما يحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين مما يدعم التحول الرقمي من خلال تقليل استخدام العملات والتحول الي مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في السوق المصرفية المصرية نوعيين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى (الشمول المالي للشركات و الأنشطة الاقتصادية)، حيث يستهدف البنك من اطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا او مهنيا وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات بالإضافة الى شريحة العملاء من اصحاب الحرف والاعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.