نقابة العلاج الطبيعي: سمكري البني آدمين زور بطاقته الشخصية

كشفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، أن المدعو يوسف خيري الشهير بـ سمكري البني آدمين زوّر البطاقة الشخصية، وأنه غير مسجل بالنقابة، محذرة المواطنين من التعامل معه أو مع أي شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي بهدف التربح والنصب.

النقابة أصدرت بيانًا اليوم الأحد، ناشدت فيه المواطنين بضرورة التأكُّد من هوية طبيب العلاج الطبيعي، وترخيص العيادة وكذا ترخيص مزاولة المهنة.

في الوقت نفسه، خصّصت النقابة الرقم 01098887070 للتواصل هاتفيًا أو عبر تطبيق واتس آب وكذا صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، كما يمكن من خلال هذه الوسائل التأكُّد من الترخيص المكاني والشخصي للطبيب المعالج، وهي خدمة مجانية توفرها النقابة للمواطنين.

في السياق، أكّد الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن الاهتمام بمحاربة الدخلاء على المهنة يواكبه عملية تطوير وتحديث لأنواع الأجهزة المستخدمة في مجال العلاج الطبيعي وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، وكذلك تفعيل القانون الذي يحظر استخدام تلك الأجهزة إلا بواسطة الأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة العلاج الطبيعي.

سعد شدد كذلك على أنّ النقابة لا تغفل دعم أعضائها في كل مجالات المهنة والدفاع عن المهنة ضد كل من يستهدفها أو يستهدف أعضاءها، حيث تعمل على تطوير سبل العمل الإداري في مقرها الرئيسي بالتجمع الخامس وفي كل مقارها وجميع مقار النقابات الفرعية، من خلال الميكنة الكاملة للعمل بما يؤدي إلى سهولة إنهاء أي إجراءات للأعضاء.

من جانبه، قال الدكتور وليد الجزار عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إن النقابة تؤدي دورًا رقابيًّا كبيرًا بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة؛ لأحكام الرقابة على العيادات والمراكز الطبية التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي للمواطنين، لكشف المدعين الذين يزاولون مهنة العلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص شخصي أو ترخيص للمكان.

الجزار شدّد على أهمية دور المواطنين هام في كشف هؤلاء المدعين من خلال التأكّد من التراخيص قبل تلقي أي خدمات صحية، لافتًا إلى أن النقابة فتحت قنوات تواصل مع المواطنين لتقدم لهم خدمات التأكد من صحة هذه التراخيص.

جديرٌ بالذكر أن النقابة كانت قد أعلنت في الثامن من سبتمبر الجاري، وهو اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، عن نجاحها في غلق المئات من المراكز المخالفة والقبض على المدعين وإحالتهم للنيابة العامة.