الوزراء يوافق على تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبيًا، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب.

وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، النص على أن تستبدل عبارة "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" بعبارة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها: "لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي".

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون بإضافة بند جديد على المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

ورد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، بإضافة بند جديد برقم 25 للمادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وجاء نص البند كالتالي: "اقتراح مساهمة وسائل الإعلام في الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة".

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ليحل محل القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات المختلفة.