سياسي تونسي: الشعب حريص على الحقوق والحريات

قال حاتم المليكي، مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، إن تونس تحاول استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التحقيق في الملفات الخاصة بالاغتيالات السياسية، مبينا أن عدة جهات أعلنت المشاركة في التقصي مع وجود مقترحات للصلح الجزائي مع بعض المتهربين من الضرائب وملفات المخالفات الاقتصادية، لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأضاف «المليكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك 3 نقاط رئيسية يجب التركيز عليها، الأولى خاصة باستقلال السلطة القضائية لتبقى كذلك، والثانية تمكين رجال الأعمال من دعم الدولة إذا لم يكونوا مساهمين في مضاربات أو تهربات ضريبية، لوضوح الصورة أمام رجال الأعمال، أما النقطة الثالثة فترتكز حول محاربة الإرهاب.

وأوضح مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، أن الأحكام المتعلقة بالمخالفات المالية، سيكون من الأفضل فيها الصلح الجزائي من أجل مساعدة المناطق التي تعيش صعوبات مالية حاليا.

وأشار مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، إلى أن الرئيس التونس ملتزم بالحقوق والحريات، موضحًا أن هناك أحزابًا فهمت الدور الذي سيؤديه الرئيس دون الإخلال بالحريات، خاصة أن الشعب التونسي حريص على الحفاظ على الحريات والحقوق.

وأكد مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، أن حركة النهضة تستعمل الخطابات المتنوعة غير الدقيقة من خلال الوصول إلى أهدافها، مطالبًا الحركة بالقيام بمراجعات من أجل حل أزمتها.