الرئيس التونسي يقيل مدير التلفزيون العمومى
أحمد عبداللهأمر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، بإقالة مدير التلفزيون العمومي، الإعلامي محمد الأسعد الداهش في أعقاب جدل على التضييق على إذاعة البرامج.
واتهمت نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان إدارة التلفزيون بتعطيل برامج حوارية.
ومنع موظفون من الأمن في الاستقبال اليوم ممثلين عن نقابة الصحافيين والرابطة من دخول مقر التلفزيو، الذي تحرسه وحدات من الجيش أيضا، لحضور برنامج حواري قبل التراجع عن ذلك.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الدفاع التونسية تكشف هدف القوات المنتشرة في محيط التليفزيون
- الرئيس التونسي يطالب التجار بعدم استغلال ظروف البلاد في الاحتكار
- عاجل.. أمير قطر يهاتف الرئيس التونسي ويحثه على الحوار لتجاوز الأزمة السياسية
- عاجل.. رئيس تونس يجتمع بالمجلس الأعلى للجيش وقيادات أمنية عليا اليوم
- وزير خارجية الجزائر ينهى زيارة عمل رسمية إلى تونس
- الرئيس التونسي ينهى مهام مسؤولين كبار و20 مستشارًا آخرين بالحكومة
- السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس
- عاجل.. تفاصيل إعفاء الرئيس التونسي لمسؤولين في مناصب عليا بالحكومة
- عاجل.. قرارات جديدة للرئيس التونسي بإعفاء مسؤولين في مناصب عليا
- عاجل.. إعفاء كاتب عام الحكومة ومدير ديوان رئاستها من منصبهما
- عبير موسى: نرفض الحوار مع الإخوان ونريد التخلص منهم
- عاجل.. الرئيس التونسي: إعفاء بعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة
ونفى مستشار من رئاسة الجمهورية ومتحدث من وزارة الدفاع أي ضغوط على إدارة التلفزيون.
وتمثل حرية التعبير مسألة بالغة الأهمية في تونس، وهي أحد أبرز المكاسب بعد 2011 وتعهد الرئيس قيس سعيد الذي أعلن تدابير استثنائية في البلاد بحماية الصحافيين، وحرية التعبير والصحافة، واحترام الحريات.
من جهتها اعتبرت مؤسسة ”أتلانتيك كاونسل” البحثية الأمريكية، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد الماضي، بإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، هي بمثابة إجراءات جذرية لإحلال السلام في تونس وإنقاذ الدولة من نظام سياسي فاسد فشل في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والصحية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت المؤسسة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، ”ليس من المستغرب أن يتم اعتبار قرارات سعيد مشروعة، كانت الأزمات الداخلية (التي تسببت فيها حركة النهضة) ذريعة له للتحرك”، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي يعمل في ”إطار قانوني” وقراراته مستندة إلى القانون والدستور.
ولفت التقرير إلى ان ”سعيد” استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور التونسي ، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مؤكدة أن الرئيس التونسي اتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الخطر الوشيك الذي يهدد سلامة البلاد، والمتمثل في حكم النهضة.