أستاذ تمويل: عوائد الصكوك السيادية غير محددة في البداية

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن «الصكوك السيادية» عبارة عن سندات تمويل مثل الأسهم وأذونات الخزانة، ولكن تختلف في شكل واستخدام هذا الصك، وهي عبارة عن سند ملكية في مشروع معين، مثل محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والطرق، مشيرًا إلى أن الدولة قررت أن تطرح الصكوك من خلال عائد غير محدد في البداية، لكنه يرتفع وينخفض، ويوافق عليه الأزهر الشريف.

وأضاف «بدرة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، الاثنين، أن هناك اطمئنان في هذه الصكوك لأن الدولة هي التي تشرف على المشروعات، مشيرًا إلى أن الصكوك السيادية تكن لمشروعات عملاقة، ولذلك تمتد هذه الصكوك إلى 30 سنة، وهذا يعني أنه استثمار طويل الأجل، وهذا موجود في العديد من الدول الأخرى.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه المشروعات لها دراسة جدوى، وعليها رقابة، وفقا لآليات الدولة والقانون، موضحًا أن العوائد ليست ثابتة، حيث إن المستثمرين قد لا يحصلون على عوائد لأكثر من عام في البداية، ثم يحصلون على فائدة في العام التالي بنسبة 20%.

وشهدت الجلسة البرلمانية، اليوم التصويت النهائي على 3 مشروعات قوانين جديدة كان المجلس قد ناقشها في الجلسات البرلمانية السابقة، وهي على النحو التالي:

 

 

 

1) مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

2) مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

3) مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.