خبير: المشروعات المتوسطة والصغيرة وقود ثابت للاقتصاد التنموي

علق الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، على إنشاء مجمعات صناعية بمواصفات بعينها في محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة بدأت منذ عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف الحكومة بتخصيص 317 موقعا في محافظات الجمهورية لإقامة مجمعات صناعية صغيرة.

وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه على قناة «النيل للأخبار» على التليفزيون المصري ”هناك اهتمام كبير من رئيس الجمهورية والقيادة السياسية متمثلة في الحكومة ووزارة الصناعة وهيئة المشروعات بإطلاق منصة مشروعات، التي وفرت خلال 6 سنوات منذ مايو 2015 إلى مايو 2021 أكثر من 173 ألف فرصة مشروع تم تنفيذهم على أرض الواقع”.

وتابع ”جرى تمويل قروض وصلت إلى 19 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية لإنجاح هذه المشروعات، وجرى توفير 1.7 مليون فرصة عمل مباشر وليست غير مباشرة”، مشيرًا إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغير تمثل الوقود الثابت لأي اقتصاد تنموي على مستوى العالم، كما تمثل بما يعادل 40% إلى 47% من النسب الرئيسية للناتج القومي للدول.

وقال: ”إن الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات الماضية عالجت مشاكل اقتصادية موجودة منذ 50 عاما، حيث إنه من عام 1977 إلى عام 2027 يوجد لدينا اقتصاد رسمي ثابت إلى جانب وجود اقتصاد غير رسمي، الذي يتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وله قطاعات وهناك مواطنين تعيش منه ومجتمع آخر غير الذي نعرفه”.

وأوضح أنه عند استخدام المنتجات من الاقتصاد غير الرسمي ليس له أي ضمانات؛ حيث إن مظلة الاقتصاد الرسمي له ضمانات حكومية، أي جهات رقابية على المنتج نفسه، وكيفية المنتج وهل يتماشى مع احتياجات المواطن أم لا، بينما الاقتصاد غير الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منتجاته ليس عليها أي رقابة.

واستكمل ”الاقتصاد المتهتك خلال الـ5 عقود الماضية أحدث فجوة، والدولة والحكومة نجحوا في إنجاز 173 ألف مشروع”، لافتًا إلى وجود استفادة من منصة تمويل المشروعات والتي يتم ضخ فيها مبالغ كبيرة من الدولة كل 6 سنوات لزيادة دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل المنصة.