النقد الدولي يوافق على صرف 1.7 مليار دولار لمصر

استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والاخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرا ويسمح للسلطات بسحب 1,158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي).

وتمت الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو 2020، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وأثنى خبراء صندوق النقد الدولي، على أداء مصر القوي في إطار برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، نتيجة لاستجابة لجنة السياسة النقدية في الوقت المناسب للأزمة الناتجة عن وباء كورونا، فضلًا عن التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية.

 

وأشاد الخبراء، بالأداء الجيد للاقتصاد بما في ذلك الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، شجعوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أخضر، وأكثر ذكاءً، وأكثر احتواءً للجميع.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، رحب الخبراء باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الديون المتوسطة الأجل. مشددين على أهمية التنفيذ القوي لهذه الاستراتيجيات، والوفاء باحتياجات التمويل الإجمالية مع خلق مساحة للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

كما أكد الخبراء، الحاجة إلى استمرار التقدم نحو مزيد من الشفافية المالية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتشجيع الصادرات، ودعموا الخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا والتحول الرقمي، حيث أشاد الخبراء بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030

وأشاد خبراء الصندوق، بالبنك المركزي المصري، بدور السياسة النقدية في دعم الاقتصا، ودعم النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية، مؤكدين قوة تدفقات رأس المال الداخلة وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات.

 

وأشار الخبراء إلى مرونة النظام المصرفي و أشادوا بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، أنطوانيت ساييه، بالبيان التالي: «ساعد نهج السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المبني على البيانات، على ترسيخ توقعات التضخم، ولا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك، ما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يقتضيه التضخم والتطورات الاقتصادية، ولا يزال النظام المصرفي قويا بعد مواجهته أزمة فيروس كورونا، حيث دخل الاقتصاد المصري أزمة الوباء بوضع مالي جيد وسيولة وفيرة».

وأضافت أن «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية، وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد من خلال تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعميق الأسواق المالية وزيادة الاندماج في التجارة العالمية».

وقال صندوق النقد، إن «مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016. وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية. من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8 في المائة في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 في المائة في السنة المالية 2021/2022».

وتابع أن «استجابة مصر جاءت لأزمة وباء كورونا من خلال إقرار إجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، ما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين، وينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وسيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين».