محيي الدين: الاقتصاد المصري سينتقل من الإصلاح إلى التنمية الشاملة
أحمد الخشابقال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية، إن بعثة من الصندوق ستصدر تقريرها عن الاقتصاد المصري خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية في مصر بعد جائحة كورونا تظهر استقرارا.
وأضاف «محيي الدين» في لقاء عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «أتذكر في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام 2016، كنا نعيش مشكلات جمة، وكان البعض يستبعد أن تعيش مصر هذا الاستقرار الاقتصادي وأن المشكلات لن تختفي، لكنني توقعت التعامل مع السوق السوداء، وأن يكون هناك استقرارا ولكن بتكلفة».
وتابع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية: «أتصور أن الاستخلاصات التي ستخرج من مراجعة بعثة الصندوق، ستتحدث عن هذا الأمر وأن مصر تعيش حالة من الاستقرار وأنها تجاوبت مع المتطلبات الخاصة بالجائحة، على غرار ما قالته مديرة الصندوق عندما التقت الرئيس السيسي في باريس».
موضوعات ذات صلة
- صندوق النقد: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ناجح في ظل كورونا
- عاجل.. السيسي يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي بباريس
- عاجل.. السيسي يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي بباريس
- معهد التخطيط يناقش تقرير صندوق النقد الدولي في ندوة نقاشية
- النقد الدولى: الاقتصاد المصري يواصل تفوقه ويسجل ثاني أكبر اقتصاد عربي
- المالية: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية وقت كورونا
- صندوق النقد: لبنان يحتاج حكومة جديدة وتغييرات جذرية
- صندوق النقد يحذر من التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا
- مسؤول بصندوق النقد: تونس لم تطلب تمويلا جديدا بعد
- صندوق النقد الدولي يقترح فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء لمواجهة كورونا
- النقد الدولي: تزايد نمو الاقتصاد المصري في 2022 إلى 5.7%
- 10 آثار اجتماعية واقتصادية كبرى نتجت عن جائحة كورونا.. تعرف عليها
وأردف ممثل المجموعة العربية أن النقطة الأهم هو تأكيد الصندوق على أن مصر ستنتقل إلى مرحلة أخرى من النمو، هو التنمية المستدامة والنمو الشامل، مشيدا بمشروع تطوير الريف المصري، حيث تستفيد كل القرى المصرية من برامج الاستثمار.
وأوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: «أنا مستبشر من الاهتمام بالتحول الرقمي، لكن حتى الدول الكبرى في حاجة إلى استثمارات ضخمة، وأرى أن الاستثمار والتصدير يجب أن يشهدا زيادة في مصر بمعدلات أعلى بكثير مما هي عليه الآن، وأن يتضاعف التصدير ليقترب من 100 مليار، لتقليل الاعتماد على الدين الخارجي».