وزير الري: مصر لن تقبل بحدوث أزمة مائية أو تصرف أحادي غير قانوني

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالي يُعد سدا كبيرا، وكذلك السد الإثيوبي سد كبير، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون وتنسيق وإدارة وتبادل بيانات وإجراءات حول الملء الثاني للسد الإثيوبي وتحديد الجهة الذي سيمتثل أمامها الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا إذا ما حدث هناك خلاف، وأن تكون هذه الجهة تحكم بسرعة كون المياه مرتبطة بحياة الشعوب، فلا يجوز فيها التأخير.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنه يجب وجود اتفاق مكتوب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر ولن تقبل بتصرف أحادي غير قانوني، «إحنا متفقناش ولم نمضي اتفاق عشان أثيوبيا تروح تعمل ملء ثاني، يبقى كده دي دولة تُخالف القانون، ولكن في الوقت ذاته هناك إجراءات يتم اتخاذها في مصر».

وعن السيناريوهات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن ملف السد الإثيوبي ليس ملف وزارة الري، بل ملف الدولة المصرية، لكنه إجراءاته هو فقط تُعد فنية كونها تخص وزارة الموارد المائية والري، «إحنا هنا نتكلم عن الحاجات الفنية وكيفية الاستعداد، ونسيب كل جهة تشوف تخصصها، نتكلم عن إجراءات فنية للتعامل مع الأزمة ومدى الجاهزية من أجل امتصاص الصدمة المائية والتخفيف منها».