زراعة النواب توافق على موازنة قطاعات وزارة الزراعة للعام المالى 21/22

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد 2021/2022، فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.

 

وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، 2021/2022، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 3 مليارات و690 مليونا و379 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الاستثمارية له بـ مليار و552 مليونا و242 ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو 356 مليونا و271 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 141 مليونا و200 ألف جنيه.

 

وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو 3 مليارات و349 مليونا و203 آلاف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 426 مليونا و310 آلاف جنيه.

 

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بنحو 708 ملايين و18ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 215 مليونا و250 ألف جنيه.

 

وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو 614 مليونا و639 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو 98 مليونا و634 ألف جنيه.

 

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بنحو 438 مليون و466 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 10 مليون و950 ألف جنيه.

وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة الزراعية المصرية بنحو مليار و502 مليون جنيه.

كما بلغت تقريرات الموازنة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 557 مليون و300 ألف جنيه.

 

فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان، بنحو 21مليون جنيه، وأيضا بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الأراضى الزراعية بنحو 82مليون جنيه، فيما بلفت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو 39 مليون و602 ألف جنيه.

 

 

وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالى الجديد، لتتمكن من أداء دورها، ومنها مركز البحوث الزراعية الذى طالب بزيادة موازنته ليتمكن من إنهاء مشروع انتاج بذور الخضر وتطوير زراعة القصب بالشتلات، وكذلك طالبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بزيادة الموازنة لتطوير الوحدات البيطرية بالقرى، وكذلك طالب صندوق الموازنة الزراعية بزيادة موازنته ليتمكن من أداء دوره.

 

وأوصت لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارتى التخطيط والمالية، بتلبية طلبات تلك الجهات التابعة للزراعة، حتى تتمكن من أداء دورها، وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة: "إن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته، نظرا لأن يمثل صمام الأمن الغذائى وهو ما يعد أمت قومى للبلاد".

 

وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للقيادة السياسية، على المبادرات القومية فى قطاع الزراعة، والتى ساعدت فى تذليل العديد من العقبات والمشكلات التى كانت تواجه قطاع الزراعة والعاملين به.

 

كما وجه رئيس لجنة الزراعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة حياه كريمة، واصفا إياها بأنها تمثل صمام الأمان للقرية المصرية، متابعا: "كان أهالى القرى يعانون فقر الخدمات، إلى أن جاء الرئيس السيسى كمنقذ للفلاحين والبسطاء بهذا المشروع وتوفير حياه كريمة لأهالى القرى".