النائب مصطفي سالم للكهرباء: أين دوركم من الممارسات الاحتكارية للشركات؟

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، ضرورة حضور مسؤولي الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التي تخص المواطنين في مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة.

ولفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن شركات الكهرباء تفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون سابق إنذار، وذلك بسبب تعدد الأدوار بالعقار مع وجود عداد واحد فقط، بالمخالفة للقواعد واللوائح التي تقضي بتركيب عداد خاص بكل وحدة داخل العقار، لافتا إلى أنه يجري فرض تلك الغرامات بشكل مفاجئ على المواطنين دون إنذارهم بإزالة المخالفة وتهديدهم بقطع التيار الكهربائي عنهم في حالة عدم السداد.

وتساءل «سالم» محتدا: «إذا ما هو دور الوزارة في الرقابة على الشركات التابعة لها في ظل الممارسات الاحتكارية التي تفرضها علي المواطنين ابتداء من مقايسات التوصيل وانتهاء بتكلفة الاستهلاك الشهري وفرض غرامات دون وجة حق ودون سابق إنذار؟» .

ومن ناحيته، قال عصمت عبد السلام، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشؤون المالية، إن تلك هي مسؤولية شركة التوزيع وليس الوزارة، مشيرا إلى أن الرقابة من مسؤولية جهاز حماية المستهلك ولا تدخل للوزارة في هذا الشأن.