وزير التموين يعرض خطته لدعم المشروعات الصغيرة على النواب

استمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الذى ألقاه أمام المجلس، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأعلن النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، موافقة اللجنة على بيان وزير التموين فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة واختصاص اللجنة.

وأضاف أن اللجنة توصي بأن يتم بالاستفادة من مشروع «جمعيتي»، ومشروع «المنافذ المتنقلة للسلع الغذائية» في دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك تطوير المخابز، ودراسة هذا الموضوع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ووزارة التموين، خاصة مع تأكيد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال الاجتماع على استعداده للتعاون مع الجهاز في هذا الصدد، بهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين في المراكز والقري الأكثر احتياجا.

وأضاف أن توصية اللجنة تشمل دراسة عمل مستودعات البوتاجاز مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أما بخصوص مشروع إنشاء مدينة الذهب التي أشار إليها بيان وزير التضامن، فستخصص اللجنة لقاء آخر بشأن هذا الموضوع ومتابعة تنفيذه.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الاجتماع تناول الاستماع إلى بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وضرورة أن تكون هناك رؤية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير الريف المصري ومبادرة «حياة كريمة».

وأشار النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إلي أهمية أن يتم التركيز في التطوير علي خلق فرص عمل، لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير حياة كريمة له.

ولفت إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ستصدر لائحته التنفيذية قريبا، وستكون متوافقة مع القانون، وفيه تيسيرات عديدة، وبالأخص تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلي اقتصاد رسمي.

وأكد على ضرورة تخصيص نسبة من مشروع «جمعيتي» للشباب الذين لا يستطيعون فتح محل أو مشروع صغير، وكذلك مشروع وحدات ومنافذ السلع المتنقلة، وأن يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لعمل إتاحة لهذه المشروعات.

من جانبه، أكد الدكتور علي مصيلحي، استجابته لتوصية اللجنة، واستعداد الوزارة للتنسيق مع اللجنة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للتعاون بشأن منح نسب من مشروعات جمعيتي ومنافذ السلع المتنقلة للشباب لتوفير فرص عمل لهم، وتقديم كل الدعم اللازم، والتنسيق مع الجهاز والبنك المركزي لطرحها بتمويل بأقل فائدة ممكنة.