الطب الشرعي يعد تقرير الصفة التشريحية لسيدة عثر على جثتها في الهرم

طلبت نيابة الجيزة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة سيدة عثر على جثتها داخل شقتها في الهرم بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة أقدمت على الانتحار عقب مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها، كما أضافت التحريات أنها كانت تمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة مما فكرت في الانتحار والتخلص من حياتها.

وتبين من الفحص ومناظرة الجثة ان السيدة ترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد بها إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي وإجراء تحريات المباحث، تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

البداية عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إخطارا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم الهرم، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بنطاق القسم.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة حيث عثر على جثة سيدة ترتدي ملابسها كاملة، ولا توجد شبهه جنائية في الواقعة.

كما توصلت التحريات أن السيدة كانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة انتحرت على إثرها بتناولها حبوب الغلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.