البنك المركزي العماني يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس ليصبح 75. 3%
كريم عيسى موقع السلطةأعلن البنك المركزي العُماني اليوم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس؛ ليصبح 75. 3 بالمائة.
وأوضح البيان الصادر عن البنك، أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني - التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني- ومع هيكلة الاقتصاد العُماني وطبيعته.
ويحث البنك المركزي العُماني للبنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين؛ نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي. بحسب البيان.
موضوعات ذات صلة
- قبل إعلانها رسميا.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة والدولار اليوم؟
- حكيم ينعى الفنان هشام سليم
- روسيا تعلن إحباط محاولة تفجير خط أنابيب لنقل الغاز
- هند صبري ناعية هشام سليم: إنسان رائع ومهذب
- عاجل.. براءة إمام وخطيب من تهمة هتك عرض طفلة بالدقهلية
- تعرف على ماذا حدث لـ محمد رمضان في الإسكندرية
- آخرها تحول نجله جنسيًا.. أزمات لاحقت هشام سليم قبل وفاته
- اللون المسيطر في مهرجان القاهرة للدراما.. نصائح هامة عند ارتداء ”الأسود”
- نبيلة عبيد تعلق على تكريمها فى مهرجان الدراما : الفن المصرى فى أيد أمينة
- موعد مباراة مصر والنيجر الودية والقنوات الناقلة
- شاكيرا تخرج عن صمتها: ضحيت بمسيرتي حتى لا يعتزل بيكيه
- الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول الأحد المقبل
وأوضح البيان أن الزيادة تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريال العُماني، والحدُّ من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم؛ لذا قامت البنوك المركزية في عدد من الدول برفع سعر الفائدة الخاص بها؛ لخفض نسبة الإقراض، والتقليل -افتراضًا- من إجمالي الطلب؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
وفي وقت سابق، أقرت سلطنة عمان خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.
وشملت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الحوافز منح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل.