مسؤولة أممية: توافق اجتماع المسار الدستوري الليبي حول السلطتين التشريعية والقضائية

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، التوصل لإجماع حول أجزاء مهمة من مسوَّدة الدستور، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية.

وقالت وليامز، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن الاجتماعات أحرزت تقدمًا مشجعًا على مدار اليومين الماضيين، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة،، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وشددت وليامز على أنها تتطلع "إلى رؤية مزيد التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو الجاري ، بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".

وتواصلت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات الجولة الثانية للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القاهرة أمس الأحد، شددت وليامز على مسؤولية الوفدين في "استعادة ثقة الشعب الليبي الذي يراقب هذه العملية بين مؤسساته التشريعية الرئيسية بكثير من التوقعات والآمال في الخروج بنتيجة إيجابية وملموسة وقابلة للتنفيذ تؤدي إلى استئناف العملية الانتخابية في أقصر إطار زمني ممكن".

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومة بقيادة فتحي باشاغا مكلفة من جانب مجلس النواب ، وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبةالذي رفض تسليم مهام الحكومة، ومطالبته بفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أجل البت في خروقات يرى أنها شابت جلسات حجب الثقة عن حكومته ومنح الثقة لحكومة باشاغا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.