اعتصام أمام الإسكوا اللبناني دفاعاً عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل

نظمت "جبهة الدفاع عن الخط 29" اليوم الإثنين، اعتصاماً أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت، دفاعاً عن ما سمي "الخط 29" في عملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل جنوب لبنان.

وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها "خط 29 اعتماده سيادة والتنازل عنه خيانة" و "تعديل المرسوم 6433 واجب وطني".

وقال الدكتور عصام خليفة أحد أعضاء اللجنة: "هناك تيار شعبي واسع من قوى المجتمع المدني ومن قوى الثورة يتمسكون بالخط 29 ويرفضون التراجع عنه".

وأضاف خليفة: "نحن نؤكد للرأي العام أننا مستمرون إلى أمد غير منظور في المواجهة، وفي هذه المعركة لا تراجع".

ووجه المعتصمون مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تسلمتها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد أعلن في بداية أكتوبر من العام 2020 عن اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى في الرابع عشر من أكتوبر 2020 بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة في المرسوم 6433/2011 تبلغ حوالي 860 كيلومتر مربع.

ولكن فريقاً من التقنيين العسكريين والمدنيين أجرى دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة "المتنازَع عليها"، المحددة في المرسوم 6433/2011 والبالغة 860 كيلومتراً مربع ليصل إلى 2290 كيلومتراً.

وانطلقت الجولة الثانية في 28 أكتوبر 2020 وتبعتها الجولة الثالثة في 29 منه، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر 2020.

وانطلقت الجولة الخامسة في الرابع من مايو 2021، وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.

وكانت صحيفة "الأخبار" المحلية قد نقلت عن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في 12 فبراير الماضي قوله إن " نقطة 29 كانت خط تفاوض وليست خط حدودنا البحرية. البعض طرح هذا الخط من دون حجج برهنته".

وأضاف الرئيس عون للأخبار "هناك إطار تفاوض وضع سابقاً تولاه الرئيس برّي، ونعمل من ضمنه، خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية. ليس تنازلاً بل حقنا الحقيقي والفعلي".

وتعرض الرئيس عون لحملة واسعة تتهمه بالتفريط بحقوق لبنان في ثروته البحرية، بعد أن أجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة "المتنازَع عليها"، المحددة في المرسوم 6433/2011 والبالغة 860 كيلومتراً مربع ليصل إلى 2290 كيلومتراً، وهو ما سمي بالنقطة 29.