الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 110 مليارات دولار
كتب عماد الخولي موقع السلطةأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 37 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 23 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء المقبل، وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.
موضوعات ذات صلة
- تفاصيل حياتك على السوشيال ميديا تساعد على سرقتك.. اعرف إزاى تحمى نفسك
- تراجع أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس زيادة الإنتاج
- حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة المخدرات
- ضبط شحنة مخدرات بـ2.5 مليون جنيه
- وزيرة التنمية الألمانية تؤكد استمرار التعاون مع أوكرانيا
- مقتل وإصابة اثنين آخرين خلال مهاجمة وكر بالدقهلية
- عاجل.. بيان جديد من «الصحة العالمية» بشان أوميكرون
- حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق في مدينة نصر
- عاجل.. مصر تتلقى 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الجمعة المقبل
- فنلندا تلغي قيود كورونا تدريجيا خلال يناير الجاري
- سويسرا تبحث رفع معظم قيود كورونا هذا الشهر
- الكاردينال الألماني ماركس يطالب بالسماح للقساوسة بالزواج
كانت الوزارة باعت في وقت سابق من الشهر الماضي سندات بقيمة 110 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 52 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 36 مليار دولار ، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 22 مليار دولار.
وجاء الطلب على الطروحات الثلاثة أعلى قليلا من المتوسط.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة الطرح الذي أعلنته الوزارة اليوم يقل بمقدار 10 مليارات دولار عن قيمة الطرح في نوفمبر الماضي بمقدار 10 مليارات دولار وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وأضافت أنها أول مرة تخفض فيها وزارة الخزانة قيمة طرح السندات طويلة الأجل مرتين متتاليتين منذ 2015 بعد وصول حجم طروحات أدوات الدين الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، قد تصبح قرارات الاقتراض لإعادة تمويل الديون السيادية الأمريكية في المستقبل أكثر صعوبة مع اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى تقليص حجم محفظته من سندات الخزانة الأمريكية، مما سيجبر الوزارة على بيع كميات أكبر من السندات في سوق المال، وهو ما يعني ارتفاع سعر العائد عليها.