توجيه السيسي بتدقيق قوائم الغارمين والإسهام في سداد المديونيات يتصدر الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الأخبار) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية، فضلا عن تنسيق وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفي، للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالي، بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالحماية الاجتماعية.

واستعرضت نيفين القباج جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لأسرهم، وكذلك مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم، فضلا عن جهود الوزارة في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة «الغرم»، وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في عملية التجهيز للزواج، التي تمثل أحد أهم أسباب الظاهرة.

ووجه الرئيس، في هذا الإطار، بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، لمساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج، والإسهام في سداد المديونيات.

كما شهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لترسيخ دور الدولة في الاهتمام بهذه الفئة، وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي، والتعامل مع المؤسسات المالية، حيث تم، في هذا الإطار، استعراض الدراسة التي أجرتها وزارة التضامن بشأن إمكان اشتراك المزارعين في نظام تأميني، يضمن لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة تحت مسمى «معاشك بإيدك»، الذي يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة، ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة في هذا الخصوص، للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها، لتنطلق إلى المستقبل، وتسهم بفاعلية في عملية التنمية، وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلا عن تنمية الكوادر العاملة، وتأهيل العنصر البشرى، ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) تسليط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء في تقرير له، على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر في حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.

وأظهر التقرير أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار، وذلك وفقا للأونكتاد.

وأشار التقرير إلى مكانة مصر في مؤشر بنك «راند ميرشانت»، موضحا أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية، لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017.

واستعرض التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في إفريقيا عام 2020، وفقا لمؤشر بنك «راند ميرشانت»، حيث جاءت مصر في المركز الأول، تلتها المغرب، ثم جنوب إفريقيا، ورواندا، وبوتسوانا، وغانا، وموريشيوس، وساحل العاج، وكينيا، وتنزانيا.

ووفقا للبنك أيضا، تعد مصر واحدة من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو في أعقاب جائحة كورونا، ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفا أن التوسع في إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعي كان الداعم الرئيسي لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2021/2020، قد سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.3%، بينما سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5.2 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ورصد التقرير توقعات المؤسسات الدولية بتحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ2% عام 2022/2021، و2.5% عام 2023/2022، و2.9% عام 2024/2023، و3% عام 2025/2024.

كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2022/2021، و11.7 مليار دولار عام 2023/2022، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.

كما توقع البنك الدولي أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.7% عام 2022/2021، و1.9% عام 2023/2022.

من جانبها، أكدت مؤسسة «فيتش» أن استقرار الاقتصاد المصري سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.

وتناول التقرير الحديث عن رؤية المؤسسات الدولية لتحسن مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكدت مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تمتعها بسوق كبيرة وعمالة ماهرة.

وأشادت مجموعة أكسفورد للأعمال، بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها أسهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.