البنك الدولي: الاقتصاد المصري واجه جائحة «كورونا» بصلابة

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن بيئة الاقتصاد الكلي في مصر أبدت صلابة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتابع التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة على صعيد الاقتصاد الكلي، ساعدت فى تثبيت استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة، مما أتاح للبلاد دخول أزمة كورونا بوضع يتسم بتحسن في حسابات المالية العامة ومستوى وافر نسبياً من الاحتياطيات الأجنبية.

وساعدت إصلاحات قطاع الطاقة على تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية وتصدير الغاز، وفتح سوق الطاقة أمام نشاط القطاع الخاص، ومنح حوافز مشجّعة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي، وتراجع معدل البطالة إلى 7.3% بحلول الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021 بعد أن ارتفع في البداية إلى 9.6% قبل عام في ذروة الجائحة وما صاحبها من قيود.

وأكد التقرير أنه لا تزال الاحتياطيات الدولية وفيرة نسبياً، وبدأت مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية في التحسّن، ولاتزال مصر ملتزمة بمواصلة المضي على مسار ضبط أوضاع المالية العامة.

وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تستأنف نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مسارها الهبوطي، يأتي ذلك في ضوء استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك تحسين تعبئة الإيرادات المحلية مع دخول استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة حيز التنفيذ، وتراجع الحاجة إلى الاقتراض الخارجي بالتزامن مع تحسن مصادر الدخل الأجنبي وانحسار أزمة كورونا تدريجياً.