وداعا للنقدية.. البرلمان يناقش استخدام التكنولوجيا المالية في التمويل

تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة مشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» المقدم من الحكومة في صورته النهائية تفعيلا لوقف التعامل النقدي واستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية من خلال الدفع الإلكتروني.

وقال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن القانون يناقش تنظيم التكنولوجيا المالية غير المصرفية والشركات والمصارف وماهية الرقمنة حيث يتضمن القانون 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، ومنها تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات «الأمن السيبراني»، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.

 

وأشار حتة، في تصريحه، إلى أن مشروع القانون يأتي فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة للالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة فى المقام الأول، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي ويقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019.

 

وقال عضو مجلس النواب، إن الفصل الأول يتضمن تيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية، أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية.

واضاف البرلماني، أن القانون حظر على شركات التمويل الجماعي الراغبة في مزاولة نشاط التمويل من داخل مصر أو من خارجها لشركات مزاولة نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها، ونص القانون على توظيف التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي كأحد المستحدثات لتوفير التمويل لمشروعات مختلفة من خلال عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة إلكترونية تقوم بدور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة فى الحصول على التمويل من خلال الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها المشروعات أو من خلال إقراضها مباشرة، فضلا عن الخدمات الأخرى المرتبطة بالمنصة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

ووضع مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مزاولة أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة.